رغم أن دستور جويانا يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، فإن المسؤولين غالبًا ما يلجؤون إلى القضاء، مستغلين قوانين التشهير التي تنص على غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن سنتين سجنًا نافذًا، وذلك في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة والصحفيين الناقدين. صحيح أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم إقراره في يوليو/تموز أخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات التي اقترحتها مراسلون بلا حدود بشأن الأحكام التي يمكن أن تشكل تهديدًا لحرية الصحافة في حال استخدامها لمعاقبة الصحفيين على نشر تقارير تُعتبر ناقدة للحكومة أو تستند إلى معلومات نابعة من مصادر سرية، بيد أن مشروع القانون هذا لا تزال تشوبه العديد من الشوائب. هذا ويعين الرئيس مباشرة أعضاء السلطة التنظيمية لقطاع الصحافة، مما يقيد حرية بعض المؤسسات الإعلامية من خلال رفض منحها التراخيص اللازمة. وبينما شهدت الآونة الأخيرة محاولات لتحسين الإطار التنظيمي للقطاع السمعي البصري، فإن هذه العملية تمت دون التشاور مع أي جهة من الجهات الفاعلة في هذا القطاع، كما لا يزال الصحفيون يتعرضون لشتى أنواع المضايقات من الملاحقات القضائية إلى التوقيف، مرورًا عبر الترهيب.