رغم أن دستور جويانا يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، فإن السلطات عادة ما تلجأ إلى بعض التشريعات لإسكات الصحفيين المعارضين، بما في ذلك قوانين التشهير التي تمهد الطريق لفرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين. كما يتم تعيين أعضاء الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام مباشرة من قبل الرئيس، وهو ما من شأنه أن يشكل عائقاً أمام حرية بعض وسائل الإعلام، التي يمكن حرمانها من رخصة البث أو النشر. وبينما لم يتم إشراك هيئات البث المحلية في المشاورات الأخيرة بشأن تحسين مجال الإذاعة والتلفزيون، لا يزال الصحفيون يواجهون مختلف أشكال المضايقات من محاكمات وتخويف وتوقيف وطرد من العمل.