تكفل المادة 12 من دستور 1992 تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في هذا البلد المشهور بكونه واحداً من أكثر الدول ديمقراطيةً في إفريقيا. ومع ذلك، فإن ثلث وسائل الإعلام الغانية إما مملوكة للدولة أو من قبل جهات ذات صلة بالسلطة. ففي 2018، أُجبر فريق من الصحفيين الاستقصائيين على الاختباء خلال جزء من السنة بعد إنتاج وبث فيلم وثائقي عن الفساد في كرة القدم الغانية، حيث هدد نائب من كتلة الأغلبية علناً بالانتقام من أحد الصحفيين، بعدما أشار التقرير إلى ضلوعه في القضية. وبعد بضعة أشهر، قُتل المراسل في الشارع. ومنذ ذلك الحين، ظل التحقيق الذي أعلنته السلطات يراوح مكانه. صحيح أن عمليات اعتقال واحتجاز الصحفيين تظل استثنائية في هذا البلد، لكن الصحفيين الاستقصائيين غالباً ما يجدون أنفسهم عرضة للتهديد. فبينما يبقى الإفلات من العقاب السمة الأساسية في الغالبية العظمى من اعتداءات الشرطة على الصحفيين، بُذلت جهود خجولة لمكافحة هذه الظاهرة. وبينما أقر البرلمان أخيراً قانون الوصول إلى المعلومات، الذي طال انتظاره 20 عاماً، شهد عام 2019 توقيف ثلاثة شرطيين بعد اعتدائهم على صحفيين. وفي عام 2020، هاجمت قوات الأمن عدداً من الصحفيين الذين غطوا عملية تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد-19، ناهيك عن تكرار التهديدات بالقتل التي أطلقها عدد من القادة السياسيين ضد صحفيين استقصائيين.