بوليفيا

بوليفيا

رقابة حكومية على أساس يومي

توجد الصحافة البوليفية في صلب التوترات الدائرة رحاها بين مؤيدي ومعارضي الرئيس إيفو موراليس، الذي يمسك بزمام الحكم منذ عام 2006. ذلك أن السلطات تحث وسائل الإعلام بشدة على تجنب إبداء أي ملاحظات من شأنها أن ترسم صورة سلبية عن الحكومة والرئيس، علمًا بأن الصحفيين الذين يُعتبرون في عداد الأصوات المزعجة، غالبًا ما تنهال عليهم المضايقات القضائية، إذ يتيح المرسوم رقم 181 لسنة 2009 حرمان الصحفيين من عائدات الإعلانات الرسمية إذا قاموا بتقديم "معلومات كاذبة" أو إذا كانوا "مُنخرطين في سياسة حزبية" أو إذا ارتكبوا عملًا "مُسيئًا للحكومة". فهذه الضغوط المالية تُعتبر كسيف ديموقليس المسلط على وسائل الإعلام، علمًا بأن بوليفيا لا تزال تُعتبر أفقر دولة في أمريكا الجنوبية. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلن الرئيس موراليس عن رغبته في استصدار "قانون ضد الكذب" ينص على فرض عقوبات جنائية على السياسيين والصحفيين الذين ينشرون معلومات تُعتبر زائفة، بيد أن هذا الإعلان أثار العديد من المخاوف في أوساط الإعلاميين، الذين يرون فيه أداة لفرض الرقابة على منتقدي الحكومة، وإذا أضفنا إلى ذلك الاعتقالات التعسفية والمستوى المرتفع للإفلات من العقاب، فإن هذا المناخ يخلق أرضية خصبة لانتشار الرقابة الذاتية في جميع أنحاء البلاد.

113
في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-3

110 في 2018

النتيجة الإجمالية

+2.93

32.45 في 2018

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2019
مشاهدة مقياس