منذ سنوات عديدة، تحتل اليونان أدنى المراتب الأوروبية على مستوى ثقة المواطنين في وسائل الإعلام. وهناك نخبة من المجموعات الخاصة الكبيرة، مثل آلتر إيغو ميديا، التي تمتلك مئات المنابر الإعلامية عبر الإنترنت، مما يساهم في تفتيت المشهد الإعلامي اليوناني إلى حد كبير. كما أن قلة قليلة من رجال الأعمال يديرون أغلب وسائل الإعلام، بينما ينخرطون في قطاعات أخرى شديدة التنظيم، علماً أن بعضهم تربطه علاقات وثيقة مع النخبة السياسية في البلاد، مما يفسر الاستقطاب الشديد الذي بات يطغى على الصحافة الوطنية.

يتولى نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة مسؤولية الإشراف على وسائل الإعلام العامة، مما يجعل الاستقلالية التحريرية لهذه الأخيرة عرضة للخطر. وعلاوة على ذلك، تعالت أصوات للتنديد بما تعتبره تباطؤاً وعدم كفاءة في عملي المجلس الوطني للبث السمعي البصري، الذي لم يتم إصلاحه بالشكل المطلوب، لا من قبل الحكومة الحالية ولا من سابقتها. وثبت ضلوع جهاز المخابرات الوطنية في التجسس على الصحفيين من خلال برنامج بيغاسوس، علماً أن هذا الجهاز خاضع لسلطة رئيس الوزراء مباشرة.

على الرغم من الضمانات الدستورية، تعرضت حرية الصحافة لانتكاسة على المستوى التشريعي. ذلك أن القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان والتي من المفترض أن توفر حماية أفضل للمواطنين ضد التجسس التعسفي، رداً على فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية المعروفة إعلامياً باسم "بريداتورغيت"، لا تستوفي المعايير المتعارف عليها أوروبياً. كما نتج عن مشروع قانون جديد لقطاع الإعلام إنشاء لجنة أخلاقيات مثيرة للجدل. ومع ذلك، فقد أُلغيت التعديلات السابقة على قانون العقوبات والتي مهدت الطريق لتقييد حرية الصحافة بشكل غير متناسب على أسس قانونية تبعث على الشك.  

أدت الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في العقد الماضي، وتراجع عدد القراء وميزانيات الإعلانات، إلى تهديد استمرارية العديد من وسائل الإعلام على المدى الطويل. ولا يزال من الضروري تقييم مدى تأثير التشريعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام وتمويلها.

تتعرض بعض وسائل الإعلام باستمرار لهجمات من نشطاء اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على حد سواء، حيث يعتبرها المعتدون عدوة أيديولوجية. ومن جهة أخرى، تواجه الصحفيات العديد من المضايقات القائمة قائم على نوع الجنس في أماكن عملهن.

تلجأ الشرطة إلى العنف بانتظام لعرقلة التغطية الصحفية للاحتجاجات وأزمة اللاجئين في الجزر اليونانية. ورفعت الشرطة دعاوى جنائية ضد مصور صحفي بارز تم اعتقاله أثناء تغطيته لتدخل قوات إنفاذ القانون في أثينا، بينما لم يفز صحفي آخر بقضيته إلا بعد 12 عامًا من الإجراءات أمام المحاكم، بعدما تعرض لعنف غير مبرر من الشرطة. ورغم الاعتقالات التي جرت في أبريل/نيسان 2023، مازالت حيثيات اغتيال جيورجوس كارايفاز لم تتَّضح بعد، ويتعلق الأمر بالصحفي المخضرم الذي قُتل رمياً بالرصاص في وضح النهار خارج منزله في أثينا. ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم مجموعة العمل المعنية بحماية الصحفيين حلولاً ملموسة في هذا الصدد.