2023 التصنيف
96/ 180
٥٧٫٨٦ :مجموع
مؤشر سياسي
124
47.76
مؤشر اقتصادي
148
35.13
مؤشر تشريعي
68
67.61
مؤشر اجتماعي
77
68.37
مؤشر أمني
93
70.45
2022 التصنيف
103/ 180
٥٦٫٤١ :مجموع
مؤشر سياسي
113
50.55
مؤشر اقتصادي
154
29.39
مؤشر تشريعي
75
68.77
مؤشر اجتماعي
98
66.60
مؤشر أمني
90
66.75

الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام في ألبانيا مهددة بسبب الإطار التنظيمي الذي يخضع لاعتبارات حزبية. كما يقع الصحفيون ضحايا للجريمة المنظمة، وأحياناً لعنف الشرطة، حيث تفشل الدولة فشلاً ذريعاً في ضمان حمايتهم.

المشهد الإعلامي

تقع ملكية وسائل الإعلام الألبانية المؤثرة في أيدي شركات معدودة على رؤوس الأصابع، وهي شركات لها ارتباط وثيق بالدوائر السياسية، ناهيك عن نشاطها القوي في قطاعات حيوية مثل البناء. وبينما توجد في البلاد مئات المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلا أن قلة قليلة منها فقط تقوم على نظام اقتصادي مستدام وعلى تمويل شفاف. هذا ويُعد التلفزيون الوطني وقنوات توب تشانيل وكلان وأورا من بين وسائل الإعلام الرئيسية في ألبانيا.

السياق السياسي

في عام 2021، تفاقمت الضغوط السياسية التي يتعرض لها الصحفيون، وذلك بسبب الرغبة الجامحة في السيطرة على المعلومات أثناء الانتخابات البرلمانية وأزمة كورونا. هذا وتهدد الطبقة السياسية استقلالية الصحافة من خلال هيئات تنظيمية مُسيَّسة للغاية وأيضاً من خلال تعيين مديري وسائل الإعلام العامة. وبينما يتعرض الصحفيون الناقدون لهجمات متكررة تستهدف تشويه سمعتهم، فإنه من الصعب عليهم الوصول إلى المعلومات العامة، والتي من المرجح أن يتم تقييد الوصول إليها بشكل أكبر بسبب التوجهات الأخيرة التي تتوخى إضفاء طابع المركزية على الاتصالات الحكومية.

الإطار القانوني

رغم أن حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور ألبانيا والتزاماتها القانونية الدولية، إلا أن سرية المصادر لا تزال غير محمية بالشكل الكافي. وفي عام 2022، أسقط البرلمان الألباني مشروع قانون مكافحة التشهير من جدول أعمال الجلسات العامة المقررة، حيث كان من الممكن أن يمنح هذا النص سلطات غير متناسبة للدولة فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي عبر الإنترنت من جهة، ويدفع الصحفيين إلى التقوقع في الرقابة الذاتية من جهة ثانية. وفي قرار مثير للجدل من المدعي العام، مُنعت وسائل الإعلام من تغطية آثار هجوم إلكتروني استهدف مؤسسات الدولة عام 2022. 

السياق الاقتصادي

يتركز جزء كبير من سوق الإعلام الألباني في أيدي أربع أو خمس شركات. وإذا كان التمويل من الميزانية العامة يمثل نسبة كبيرة من عائدات وسائل الإعلام، فإن الكيفية الغامضة والتمييزية في توزيعه تثير الشكوك حول مسألة استغلال النفوذ.

السياق الاجتماعي والثقافي

تستهدف التهديدات بشكل خاص الإعلاميين الذين يحققون في الجرائم وقضايا الفساد. وتواجه الصحفيات، اللائي يشكلن غالبية أهل المهنة، العديد من المضايقات عبر الإنترنت ويطالهن أحياناً التمييز القائم على نوع الجنس داخل مكان العمل، رغم أن الآونة الأخيرة شهدت تقدماً مستحسناً في هذا الباب. ورغم التهديد الكبير الذي يشكله توسع دائرة الرقابة الذاتية، فقد تضافرت جهود عدد من المنابر الإعلامية لإنشاء أول منصة قائمة على التنظيم الذاتي في البلاد وذلك على أساس مبادئ الإعلام الأخلاقي.

الأمن

لا تشكل الجريمة المنظمة الخطر الوحيد الذي يهدد السلامة الجسدية للصحفيين. ورغم أن الشرطة حشدت إمكاناتها مؤخراً في سبيل متابعة الهجمات التي تطال الصحفيين، فإن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حقهم، وما يصاحبه من محاولات سياسية لتشويه سمعتهم، من شأنه أن يولد مناخاً عنيفاً يشجع على تنامي الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين. ذلك أن الشرطة لا تتوانى عن استخدام العنف ضد الصحفيين الذين غطوا المظاهرات الاحتجاجية ومختلف العمليات التي قامت بها قوات إنفاذ القانون.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0