آمریکا
گواتمالا
-
2024رده‌بندی
138/ 180
۴۲٫۲۸امتیاز:
شاخص سیاسی
138
33.57
شاخص اقتصادی
120
38.13
شاخص حقوقی
104
57.24
شاخص جامعه
137
46.67
شاخص امنیت
151
35.78
2023رده‌بندی
127/ 180
۴۸٫۱۲امتیاز:
شاخص سیاسی
140
42.64
شاخص اقتصادی
124
40.09
شاخص حقوقی
81
64.15
شاخص جامعه
113
57.58
شاخص امنیت
151
36.15

آزادی رسانه‌ها در قانون اساسی تضمین شده است اما این حق مدام به دست مقام‌های دولتی و سیاست‌مداران نقض می‌شود. روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که درباره فساد و نقض حقوق بشر تحقیق یا انتقاد می‌کنند پی‌درپی به گونه‌های گوناگون اذیت و آزار و با  محاکمه‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند.

دورنمای رسانه‌ای

در گواتمالا تنوع گسترده‌ای در رسانه‌های خصوصی، جدید و تا حدی دولتی، وجود دارد. با وجود این که بازدارنده‌ای برای ایجاد و اداره رسانه‌ها وجود ندارد، اما نبود مقرراتی ویژه رادیوهای محلی باعث می‌شود آنها پی‌درپی غیرقانونی تلقی و تعطیل شوند. بحران اقتصادی سال‌های اخیر منجر به حرکت رسانه‌های سنتی به سمت محتوای رقمی شده است و همچنین باعث ایجاد رسانه‌های رقمی مستقل و تحقیقی و دیگر منابع اطلاعاتی شد. در اثر فشارها و آزار سیاسی و اقتصادی بر روزنامه‌نگاری مستقل، بسیاری از  رسانه‌های اصلی کشور به نسخه‌های رقمی روی آورده‌اند. 

زمینه سیاسی

اکنون بیش از پنج سال است که گواتمالا در یک بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد که موجب تشدید حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران منتقد مقام‌های دولتی شده است و در نتیجه باعث ساکت شدن رسانه‌ها شد. روزنامه‌نگارانی که درباره فساد، نقض حقوق بشر، یا کارهای غیرقانونی بخش خصوصی تحقیق می‌کنند هدف حمله‌های کارزارهای بدنام کردن آنها در شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر خود توسط حکومت، آزار به دست پلیس و جرم‌انگاری مطالب خود قرار می‌گیرند که همه این اعمال با رضایت کامل وزارت کشور و دیوان عالی عدالت انجام می‌شوند. در نتیجه افشای پرونده‌های فساد دولت، روزنامه ال پریودیکو (Periódico) قربانی انواع فشارهای اقتصادی و تعقیب‌های فضایی خودسرانه شده است و حوزه روبن زامورا (José Rubén Zamora) بنیان‌گذار و سردبیر آن از اواسط سال ۲۰۲۲ در زندان است.

چارچوب حقوقی

آزادی بیان در قانون اساسی و قانون نشر افکار، که هم‌سطح قانون اساسی است، تضمین شده است. در سال ۲۰۰۸ مجلس قانون دسترسی به اطلاعات همگانی را تصویب کرد تا نظارت رسانه‌ها و شهروندان بر دولت را آسان کند اما این قانون پی‌درپی‌ توسط مقام‌های دولتی نقض می‌شود. طرح‌های پیشنهادی برای جرم‌انگاری انتقاد آنلاین از دولت در سال‌های اخیر در حال بررسی است اما هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته‌اند. در همین حال، سانسور روزنامه‌نگاران به حکم دادگاه روندی افزایشی داشته است. در حالی که تنها سه روزنامه‌نگار اکنون در زندان هستند از آنجا که اذیت و آزار قضایی روندی رو به رشد داشته است ترس این وجود دارد که این عدد افزایش یابد.

زمینه اقتصادی

وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد تبلیغات باعث شده بسیاری از رسانه‌ها تعدادی از کارمندان خود را اخراج کنند و همچنین به سایت‌های آنلاین روی بیاورند تا بتوانند دسترسی به برخی مطالب را پولی کنند. همه‌گیری کووید-۱۹ این وضعیت را تشدید کرد و منجر به ناپدید شدن نسخه چاپی روزنامه هورا (La Hora) شد که اکنون فقط به شکل رقمی در دسترس است. اذیت و آزار بنیان‌گذار نشریه پریودیکو باعث شد این روزنامه بسیاری از کارمندان خود را اخراج و انتشار نسخه چاپی خود را متوقف کند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

با وجود دشمن‌انگاری روزنامه‌نگاران توسط مقامات، آنها از اعتبار بالایی در میان شهروندان برخوردارند که بیشتر به خاطر مطالب تحقیقاتی آنها است. با این وجود، برخی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شاهد کاهش اعتبار خود بوده‌اند که یا به دلیل نزدیکی آنها به دولت و یا به خاطر مواضع سردبیری آنها نسبت به حقوق زنان، تنوع جنسی، و در کل حقوق از بشر است. پوشش رسانه‌ای به گونه‌ای روزافزون محدود می‌شود، به ویژه در برخی اماکن همگانی که به روزنامه‌نگاران منتقد اجازه دسترسی داده نمی‌شود.  

ایمنی

در سال‌های اخیر امنیت روزنامه‌نگاران کاهش یافته است و هیچ سیاست دولتی برای حفاظت از آنها وجود ندارد. آنها اغلب قربانی کارزارهای افترا، آزار پلیس و حمله جسمی و کلامی می‌شوند. حداقل ۵ روزنامه‌نگار در تبعید زندگی می‌کنند و اکثر سایر روزنامه‌نگاران هم بیشتر وقت خود را در خارج از کشور سپری می‌کنند چرا که هراس از به مخاطره افتادن جان خود و عزیزان‌شان را دارند. اورلاندو ویانوا (Orlando Villanueva) سردبیر سایت خبری نوتیسیاس دل پورتو (Noticias del Puerto) در مارس ۲۰۲۲ به قتل رسید. ترس این وجود دارد که انتخابات سراسری آینده که قرار است در ۲۰۲۳ برگزار شود، مانند موارد پیشین، منجر به افزایش خشونت‌ورزی علیه روزنامه‌نگاران شود.