دماغه سبز به خاطر چارچوب حقوقی خود برای روزنامهنگاران الگویی برای کار روزنامهنگاری در منطقه است. آزادی رسانه در قانون اساسی تضمین شده است. با این وجود، دولت مدیران رسانههای حکومتی را منتصب میکند که بر دورنمای رسانهای کشور سیطره دارند.
دورنمای رسانهای
دماغه سبز به میزان وسعت خود از دورنمای رسانهای متنوعی بهرهمند است. ۵ شبکه تلویزیونی در کشور وجود دارد، شامل شبکه حکومتی تلویزادو د کابو ورده (Televisão de Cabo Verde) که محبوبترین است و سه شبکه خصوصی، بعلاوه شبکهای پرتغالی که برای کشورهای پرتغالی زبان آفریقا برنامه تولید میکند. تقریبا بیش از ۲۰ ایستگاه رادیویی فعال هستند که شامل رسانه حکومتی رادیو د کابو ورده (Radio de Cabo Verde) میشود که بیشترین تعداد شنونده را دارد. مطبوعات و رسانههای آنلاین از یک آژانس خبری حکومتی (اینفوپرس)، دو روزنامه خصوصی و ۵ سایت خبری تشکیل میشوند. با این وجود جغرافیای این مجمع جزایر پخش اطلاعات را در سراسر ۱۰ جزیره آن دشوار میکند.
زمینه سیاسی
با وجود این که قانونی که کثرتگرایی را تضمین میکند به تمام احزاب سیاسی اجازه میدهد صدای خود را در رسانهها داشته باشند، اما در واقعیت کمتر این گونه است. تا سال ۲۰۱۹ مدیران رسانه رادیوتلویزا کابووردیانا (Radiotelevisão Caboverdiana) مستقیما از طرف دولت منصوب میشدند اما اکنون شورایی مستقل آنها را منصوب میکند. البته در عمل، تصمیمات این شورا همواره همراستا با آنچه است که دولت میخواهد و اولویت برنامههای رسانه مذکور پخش سیاستهای دولت است. فشار از طرف حکومت باعث افزایش خودسانسوری شده است. در دماغه سبز فرهنگی از مخفیکاری جاری است و دولت در محدود کردن دسترسی به اطلاعات عمومی تردید نمیکند.
چارچوب حقوقی
قانون اساسی و سایر قانونها خیلی به نفع حرفه روزنامهنگاری هستند که به روزنامهنگاران اجازه میدهد آزادانه کار کند و قانونی محرمانه بودن منابع آنان را تضمین میکند. با این وجود، مادهای در قانون کیفری که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد اجازه میدهد هر کسی، از جمله روزنامهنگاران، به نقض محرمانه بودن تحقیقات قضایی متهم شود. این قانون تا ژانویه ۲۰۲۲ مشکلی ایجاد نکرد، اما در آن زمان بود که از این قانون استفاده شد تا سه روزنامهنگار که برای رسانههای خصوصی کار میکردند را به این اتهام متهم کرده و آنها را مورد بازجویی قرار دادند..
زمینه اقتصادی
رسانههای حکومتی دماغه سبز بیش از ۷۰ درصد روزنامهنگاران کشور را در استخدام خود دارند. دورنمای اقتصادی هم بیشتر به نفع روزنامهنگارانی است که در عرصه دولتی مشغول هستند چرا که دستمزدهایی بهتر و ثبات کاری بیشتری دارند. با این وجود رسانههای حکومتی هم مشکلات مالی دارند و به یارانههای دولتی وابستهاند. پیشرفت رسانههای خصوصی هم به بازار تبلیغات کوچک کشور محدود است و یارانههای دولتی برای رسانههای صوتی تصویری خصوصی وجود ندارد.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
جامعه این کشور خیلی باز و تقریبا فارغ از هرگونه تابو است. ابعاد فرهنگی و مذهبی اندکی مانع کار آزادانه روزنامهنگاری میشوند. در دماغه سبز، بر خلاف بیشتر کشورهای آفریقایی، زنان ۷۰ درصد کارمندان اتاق خبر را تشکیل میدهند. با این وجود اندازه کوچک این جزایر منجر به محدود شدن توسعه روزنامهنگاری تحقیقی شده است. بسیاری از افراد همدیگر را میشناسند و روزنامهنگاران از پرداختن به موضوعهایی که به آشنایان آنها مربوط میشود، اجتناب میکنند.
ایمنی
از زمان پدید آمدن دموکراسی در ۱۹۹۱، هیچ روزنامهنگاری برای کار خود بازداشت، ربوده، نظرداشت یا تعقیب نشده است. با این وجود، برخی روزنامهنگاران رسانههای خصوصی گزارش کردند پس از انتشار یا پخش مطالبشان مورد تهدید قرار گرفتهاند. به همین ترتیب، روزنامهنگارانی که درباره حزب حاکم یا احزاب مخالف گزارش میدهند هم ممکن است هدف آزار کنشگران هوادار آنها در رسانههای اجتماعی قرار بگیرند.