در رسانه‌های پرو گوناگونی وجود دارد ولی موضع اصلی رسانه‌ها در لیما، پایتخت کشور، حمایت از ائتلافی اقتدارگرایانه‌ است که در دسامبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید. در سال‌های اخیر، برخی از رسانه‌هایی که پیشتر مورد اعتماد بودند، به انتشار ضد اطلاعات دست بردند. روزنامه‌نگاری تحقیقی کاملا به رسانه‌های رقمی غیرانتفاعی نقل مکان کرده و در رسانه‌های تجاری به ندرت دیده شود.  نشریه زرد تروم (Trome) پرفروش‌ترین نشریه پرو است و رادیوپروگرماس (Radioprogramas) رادیوی اصلی کشور است. به دلیل بحران سیاسی بیشتر شهروندان پرو خبرها را از رسانه‌های محلی (آنلاین یا رادیویی) یا از شبکه اجتماعی تیک‌تاک دریافت می‌کنند و تعداد بینندگان شبکه‌های تلویزیونی روندی نزولی داشته است.

در دسامبر ۲۰۲۲ پدرو کاستیلو (Pedro Castillo) وقتی تلاش کرد در واکنش به مانع‌تراشی مجلس و تلاش آن برای خلع او از مقام ریاست جمهوری در سه ماه گذشته مجلس کشور را منحل کند، از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. جانشین او دینا بولوارته (Dina Boluarte) شد که با محافظه‌کاران سرسختی که کنترل مجلس را به دست دارند اتحادی را تشکیل داده است. کنگره اعضایی جدید برای دادگاه قانون اساسی کشور انتخاب کرد که بعدا در ماه مارس عملا به تفکیک واقعی قوا در کشور پایان داد. قطبی شدن سیاسی جامعه هنوز ادامه دارد. طی تظاهراتی که در حمایت از انتخابات جدید در اواخر ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ برگزار شد نیروهای امنیتی ۴۸ شهروند را طی سه ماه و با رضایت کامل رژیم اقتدارگرای حاکم به قتل رساندند. 

قانون اساسی مصوب ۱۹۹۲ آزادی بیان را تضمین می‌کند ودر آن امده است: هر عملی که انتشار آزادانه روزنامه‌ها را معلق، تعطیل، یا از آن جلوگیری کند اقدامی مجرمانه است. همچنین قانونی درباره شفافیت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد ولی اغلب در عرصه عمل اجرای آن خیلی دشوار است چون نهادهای قانون کارآمدی وجود ندارند و منافع متعارض سیاسی و اقتصادی فراوانی در این عرصه به هم گره خورده است. در واکنش به انتقادات بین‌المللی از آزار خبرنگاران به دست پلیس هنگام پوشش اعتراضات، دولت پروتکل جدیدی را برای پوشش خبری پیشنهاد داده است اما این پروتکل ناقض آزادی رسانه‌هاست.

در اثر همه‌گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰، اقتصاد پرو ۱۱ درصد کاهش و جمعیت افرادی که در فقر زندگی می‌کنند به ۳۰ درصد جمعیت کشور رسید. روزنامه‌نگاران در میان حرفه‌هایی بودند که بیشترین ضربه را خوردند، به ویژه آنهایی که خارج از پایتخت زندگی می‌کنند، اماکنی که خبرنگاران بدون قرارداد و بیمه به کار مشغول هستند. برخی شرکت‌های خصوصی به دلیل کاهش بودجه و تبلیغات، کارمندان خود را اخراج کردند. رسانه‌های آنلاین غیرانتفاعی هم تعداد کارمندان خود را کاهش داده‌اند. تعداد روزنامه‌نگاران آزاد، به ویژه در عرصه عکاس‌روزنامه‌نگاران، افزایش یافته است.

شهروندان برای کار روزنامه‌نگاران ارزش قائل هستند چون به ویژه در سال‌های اخیر، موجب افشای فساد رهبران سیاسی و نظام قضایی بوده‌اند. با این وجود، از ۲۰۲۰ به این طرف  رسانه‌های اصلی کشور اعتبار خود را از دست داده‌اند چون هم درباره همه‌گیری مطالبی شبه علم منتشر می‌کردند و هم هنگام انتخابات ریاست جمهوری و هم طی بحران سیاسی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به انتشار ضد اطلاعات دست زدند.  

از زمان تغییر دولت در دسامبر ۲۰۲۲ پلیس استفاده از قوه قاهره علیه روزنامه‌نگارانی که بازداشت‌های خودسرانه، قتل و خشونت علیه معترضان را پوشش می‌دهند، افزایش داده است. در این وضعیت ارتش هم به انتشار ضد اطلاعات دست می‌برد و روزنامه‌نگارانی که از مواضع دولت پیروی نمی‌کنند را آزار می‌دهد. رسانه‌های اصلی کشور افرادی که در اعتراضات دسامبر ۲۰۲۲ شرکت کردند را تروریست جلوه دادند و معترضان نیز در پاسخ به برخی از خبرنگاران آنها حمله کردند. از سال ۲۰۱۸ و وقتی کار روزنامه‌نگاران تحقیقی بر پرونده ادبرکت (Odebrecht) درباره فساد سیاست‌مداران شروع شد، گروه‌های راست افراطی حمله‌هایی کلامی و جسمی را علیه روزنامه‌نگاران به راه انداختند.