مصر همچنان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران است. امیدهایی که پس از انقلاب ۲۰۱۱ برای آزادی پدید آمد اکنون دور از دسترس به نظر میرسد.
دورنمای رسانهای
کثرتگرایی تقریبا رسانهها در مصر وجود ندارد. مردمپسندترین روزنامههای سراسری حکومتی سه روزنامه الاخبار، الاحرام و الجمهوریه هستند. رسانههای مستقل سانسور میشوند و در آماج حمله دادستانها قرار میگیرند. رادیو و تلویزیون هم به دلیل محبوبیت خود به بلندگوهایی برای پروپاگاندای دولت تبدیل شدهاند.
زمینه سیاسی
تقریبا تمام رسانهها مستقیما در کنترل دولت، دستگاههای امنیتی یا عده اندکی از تاجران ثروتمند و بانفوذ هستند که در مهار کامل دولت هستند. در نقطه مقابل، رسانههایی که تسلیم سانسور نمیشوند مسدود میشوند، کما این که در مورد سایت خبری مستقل مدی مصر اتفاق افتاد که از سال ۲۰۱۷ در مصر قابل دسترسی نیست.
چارچوب حقوقی
همزمان با مبارزه دولت علیه تروریسم، روزنامهنگاران پیاپی به «عضویت در سازمانهای تروریستی» و «انتشار اطلاعات نادرست» متهم میشوند. قانون مصوب ۲۰۱۸ آشکار نظرداشت دولت بر حسابهای کاربری با بیش از ۵ هزار فالوئر در شبکههای اجتماعی را به رسمیت میشناسد. افزون، از زمان بحران کووید-۱۹، روزنامهنگاران با مجازاتهای سنگینتری هم مواجه شدهاند: «انتشار اطلاعات نادرست» درباره همهگیری با دو سال زندان قابل مجازات است.
زمینه اقتصادی
رسانههای مصری کمابیش به دلیل وضعیت اقتصادی کشور در بحران به سر میبرند. بعد از کودتای ۲۰۱۳، دولت سعی کرد با تاسیس رسانههایی که در کنترل و تحت حمایت مالی دولت هستند، تمام عرصه رسانهای را دولتی کند. این اقدام به گونهای جدی صنعت رسانه را بیثبات کرده است. دستمزد پایین روزنامهنگاران آنها را در معرض فساد آسیبپذیر میکند.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
مصر کشوری محافظهکار است که با ارتش و نهادهای مذهبی اداره میشود. موضوعهای مربوط به حقوق بیخدایان یا همجنسگرایان به ویژه حساس تلقی میشوند و رسانههایی که به آنها میپردازند ممکن است به انتشار مطالبی که «مغایر منشور اخلاقی کشور» است متهم شوند.
ایمنی
برای روزنامهنگاران مصری سانسور، یورش پلیس، تعطیلی محل کار، بازداشت، محاکمات صوری، غیبت اجباری و حبس خودسرانه واقعیتی روزمره است. کارزارهای افترازنی علیه آنان رواج دارد و همواره زیر نظرداشتی همهجانبه زندگی میکنند. برای سفر به برخی نقاط، مانند شبه جزیره سینا و کانال سوئز، نیاز به مجوز است.