بازار رسانه‌ها بیشتر در دست بنیاد کی‌ای‌اس‌ام‌ای (KESMA Foundation) متمرکز است که مانند رسانه‌های حکومتی در خدمت دولت است. این بنیاد نزدیک ۵۰۰ سازمان رسانه‌ای ملی و محلی دارد. با این وجود، رسانه‌های مستقل هم در دیگر بخش‌های بازار ملی حضوری قدرتمند دارند. از میان آنها می‌توان به شبکه تلویزیون آرتی‌ای کلوب (RTL Klub)، روزنامه نپسزاوا (Népszava)، هفته نامه اچ‌جی‌وی (HGV) و سایت 24.hu اشاره کرد. 

ویکتور اوربان از زمان بازگشت به قدرت در ۲۰۱۰ بی‌وقفه به کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها حمله کرده است. پس از آنکه رسانه‌های شنیداری و دیداری دولتی به ابزاری برای پروپاگاندا مبدل گشتند بسیاری از رسانه‌های خصوصی هم خریداری یا ساکت شدند. فیدسز (Fidesz) حزب حاکم، کنترل ۸۰ درصد رسانه‌های کشور را از راه اقدامات سیاسی و اقتصادی و خرید سازمان‌های خبری به دست الیگارش‌های نزدیک به خود در دست گرفته است. یک ماه پس از انتخابات ۲۰۲۲ مجلس، که برای چهارمین بار متوالی به تصاحب اکثریت قاطع کرسی‌ها در دست فیدسز منجر شد، هفته‌نامه شناخته‌شده ۱۶۸ اورا (168 Óra) تعطیل شد.

نهادهای نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها  کامل در مهار فیدسز هستند و با این بهانه که اختیار قضایی لازم را ندارند از زیر مسئولیت مقابله با تمرکز مالکیت رسانه‌های خصوصی و کنترل فیدسز بر رسانه‌های دولتی شانه خالی می‌کنند. در سال  ۲۰۲۱ این نهادها به گونه‌ای خودسرانه مجوز پخش رادیویی رسانه کلوب‌رادیو (Klubradio) را لغو کردند که آخرین ایستگاه رادیویی مستقل در کشور بود. مجوز یک ایستگاه رادیویی کوچک‌تر به نام تیلوس رادیو (Tilos Radio) نیز به نحوی خودسرانه تعلیق شد و چند ماه بعد دوباره به تجدید و تایید رسید. از همه‌گیری کووید-۱۹ قوانینی نشر اطلاعات نادرست را جرم‌انگاری و لازم‌الاجرا کرده است.

بازار میانه‌ی رسانه‌های این کشور به درآمدزایی از محتوای رسانه‌ها عادت ندارد. تامین مالی پایدار رسانه‌های مستقل با پخش تبعیض‌آمیز تبلیغات دولتی به نفع رسانه‌های هوادار دولت تهدید می‌شود. کاهش درآمد سایت‌های خبری بزرگ مانند Index.hu باعث شد در سال ۲۰۲۰ خرید آن به دست تاجران نزدیک به حزب فیدسز ممکن شود. کی‌ای‌اس‌ام‌ای که رسانه عظیم حامی دولت است هم از کاهش بودجه در امان نماند که منجر به تعلیق برخی از انتشارات آن شد.

دولت پی‌درپی رسانه‌های منتقد را به انتشار اطلاعات نادرست و دریافت منابع مالی از جورج سوروس (George Soros)، میلیارد مجارستانی و یهودی‌تبار، متهم می‌کند. رسانه‌های هوادار دولت هم این ادبیات را تکرار می‌کنند. فزون، نیروهای محافظه‌کار داخل دولت از چارچوب حقوقی ضعیف کشور بهره گرفته‌اند تا علیه محتوای رسانه‌هایی شکایت کنند که آن را بیش از حد لیبرال و آزادی‌خواهانه تلقی می‌کنند.

روزنامه‌نگاران مجارستانی به ندرت مورد حمله جسمی یا بازجویی غیرقابل توجیه به دست پلیس قرار می‌گیرند. با این وجود دولت مجارستان تنها عضو اتحادیه اروپا است که مظنون به نظرداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران با نرم‌افزار پگاسوس است. بعلاوه، با بهره‌گیری از کارزارهای رسمی بدنام کردن، روزنامه‌نگاران منتقد دولت توسط هواداران حزب حاکم در فضای آنلاین اذیت و آزار می‌شوند.