گروه رسانه‌ای آرتی‌ال (RTL) که از یارانه ۱۰ میلیون یورویی دولت (برابر با کل کمک مالی دولت به همه رسانه‌های دیگر) برخوردار است بر عرصه خبری لوکزامبورگ چیره است و هر هفته با تلویزیون، رادیو و اینترنت برای بیشتر شهروندان کشور برنامه تولید می‌کند. روزنامه لوکزامبورگر ورت (Luxemburger Wort) که در سال ۲۰۲۰ توسط یک انتشاراتی بلژیکی  از کلیسای اسقف اعظم خریداری شد، نزدیک به یک چهارم جمعیت را در زمره خوانندگان خود دارد. دومین روزنامه پرخواننده کشور، لاسنتیل (L'Essentiel) رایگان است. در جنوب کشور، تاگبلات که رسانه اتحادیه کارگری چپ‌گرا و بیشتر آلمانی زبان منطقه است، در حال از دست دادن نفوذ خود می‌باشد. 

پادشاهی مشروطه لوکزامبورگ پس از دهه‌ها حکومت به دست حزب سوسیالیست مسیحی، در سال ۲۰۱۳ شاهد تغییر حزب حاکم بود. از دیرباز هر حزب یک روزنامه «فرمان‌بردار» داشت و با وجود این که این وضعیت در دهه ۲۰۱۰ میلادی خاتمه یافت اما برخی از این وابستگی‌ها ظاهرا هنوز ادامه دارد. با این وجود، رسانه‌ها مستقل هستند و روزنامه‌نگاران مقابل دولت و سیاست‌مداران از آزادی عمل زیادی برخوردارند.

قانون لوکزامبورگ آزادی بیان را تضمین می‌کند و از منابع روزنامه‌نگاران حفاظت می‌کند. با این وجود، دسترسی به اطلاعات حکومتی تضمین نشده است در حالی که درخواست‌هایی پی‌در‌پی از طرف اتحادیه روزنامه‌نگاران شده است که مخالف عدم ارائه اطلاعات حکومتی توسط مقام‌های دولتی به بهانه حفاظت از اطلاعات شخصی است.

در سال‌های اخیر روزنامه‌های اصلی کشور شاهد کاهش اشتراک و تبلیغات خود بوده‌اند که باعث شده است نحوه انجام کارهای خود را تغییر دهند. قانونی که در سال ۲۰۲۱ با هدف حمایت از کثرت‌گرایی تصویب شد به هر روزنامه‌نگار سالی ۳۰ هزار یورو از کمک‌های دولتی می‌پردازد و به هر سازمان رسانه‌ای در مجموع ۲۰۰ هزار یورو کمک خواهد کرد. اما رسانه‌ها، که با توجه به اندازه بازار ملی این کشور خیلی زیاد هستند، همچنان زیر فشار قرار دارند و اندازه کوچک این کشور دوک‌نشین منجر به بروز درگیری میان کار رسانه‌ها با منافع اقتصادی گوناگون می‌شود.

در لوکزامبورگ رسانه‌ها مخاطبان فراوانی دارند و بنا بر گزارش کمیسیون اروپایی این کشور یکی از بیشترین میزان احترام به روزنامه‌نگاران را در سراسر اتحادیه اروپا دارد. برای مدتی طولانی پرداختن به رازهای بانک‌داری و فرار مالیاتی از خطوط قرمز بودند. افشای لوکزلیک (LuxLeaks) توسط روزنامه‌نگاران باعث افشای رسوایی صنعت بهینه کردن مالیات در لوکزامبورگ شد. این افشا به لطف همکاری دو کارمند شرکتی حسابرسی انجام شد که یکی از آنها به نام رافائل هالت (Raphaël Halet) در دادگاه‌ به پرداخت جریمه محکوم شد اما در سال ۲۰۲۳ دادگاه اروپایی حقوق بشر نهایتا او را «افشاگر» شناخت و لوکزامبورگ را به دلیل نقض آزادی بیان محکوم کرد.

چند روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با همه‌گیری کووید-۱۹ تهدید شده‌اند یا هنگام اعتراض‌های خیابانی علیه محدودیت‌های بهداشتی ترسانده شده‌اند. با وجود این که دولت بنا دارد قانونی در این باره تصویب کند اما چنین اقداماتی با قانون‌های کنونی جرم‌انگاری نشده‌اند.