جمعیتی ۵.۵ میلیونی که بیشتر به زبان متمایز فنلاندی صحبت می‌کنند فضا را برای بازار رسانه تقریبا کوچک و متمرکزی فراهم می‌آورد. با این وجود، دورنمای رسانه‌های خبری متنوع است و یله (Yle) رسانه پرنفوذ همگانی کمابیش نیمی از مخاطبان رادیو و تلویزیون را از آن خود کرده است. همچنین شماری از رسانه‌های خصوصی داخلی، رسانه‌های خبری رو به رشد در فضای آنلاین، و تعداد زیادی از روزنامه‌های ملی و محلی در این کشور فعال هستند. محتوای رسانه‌‌ای برای اقلیت‌های سوئدی و سامی زبان هم موجود است.

بیشتر رسانه‌ها کاملا مستقل از احزاب سیاسی و سیاست‌مداران هستند. تنها استثنای این امر شرکت رسانه فنلاندی یله است که تملک آن در دست مجلس کشور قرار دارد. با این وجود، سیاست‌مداران هیچ نقشی در انتصاب و اخراج روزنامه‌نگاران ندارند. تلاش سیاست‌مداران برای تاثیرگذاری بر محتوای رسانه‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد و رفتاری پذیرفته نیست.

آزادی رسانه کاملا در قانون اساسی تضمین شده است، در کشوری که اولین قانون جهان را در ممنوعیت سانسور در زمان حکومت سوئد در سال ۱۷۶۶ تصویب کرد. توبیخ‌های حقوقی محدود می‌تواند از طرف دادگاه در پرونده‌های افترا، نفرت‌پراکنی افراطی یا خیانت به کشور صادر شود. محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران توسط قانون حفاظت می‌شود و تنها به حکم دادگاه و در شرایط محدودی قابل تعلیق است. اما محکومیت دو خبرنگار روزنامه هلسینگین سانومات (Helsingin Sanomat ) به اتهام افشای اسرار حکومتی در ژانویه ۲۰۲۳ تاثیری دلهره‌آمیز برای روزنامه‌نگارانی داشت که موضوع‌های مربوط به امنیت ملی را پوشش می‌دهند.

بیشتر رسانه‌ها در تملک بخش خصوصی هستند و سرانه تعداد رسانه‌ها نسبت به جمعیت کشور یکی از بالاترین‌ها در دنیا است. شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌ترین عامل فشار مالی بر رسانه‌ها هستند که باعث تخریب الگوی اقتصادی رسانه‌های سراسری و منجر شد روند متمرکز شدن مالکیت رسانه‌ها تسریع یابد، روندی که قانون‌هایی مشخص هم برایش وجود ندارد. مقام‌های دولتی نمی‌توانند به نفع برتری هیچ رسانه‌ای اقدام کنند. هیچ مورد شناخته شده‌ای از فساد یا رشوه به روزنامه‌نگاران، دبیران یا مالکان رسانه‌ها گزارش نشده است.

با وجود برابری کمابیش زن و مرد در جامعه فنلاندی، روزنامه‌نگاران زن در مقایسه با همکاران مرد خود بیشتر احتمال دارد قربانی آزار و ترساندن آنلاین شوند. خشونت جسمی علیه روزنامه‌نگاران نادر است، با این وجود تهدیدات گهگاهی علیه آنها احتمال  خودسانسوری را افزایش می‌دهد. همچنین اقلیت‌های قومی در میان روزنامه‌نگاران به اندازه کافی نمایندگی نمی‌شوند که کار روزنامه‌نگاری و تنوع محتوای رسانه‌ها را محدود می‌کند.  

اضطراب و آسیب روانی هم در اثر اذیت و آزار در شبکه‌های اجتماعی و هم به دلیل ترساندن با ابزاری حقوقی به نام شکایات راهبردی علیه مشارکت عمومی (Strategic Lawsuits Against Public Participation) در روزنامه‌نگاران ایجاد می‌شود، ابزاری که با هدف تهدید و ارعاب ایجاد شده و دستگاه قضایی هنوز به گونه‌ای مناسب به این امر واکنش نشان نداده است. به ویژه روزنامه‌نگاران آزاد در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دارند. صندوق حمایت توسط اتحادیه روزنامه‌نگاران فنلاند ایجاد شده است تا از دست دادن درآمد، مشاوره درمانی و سایر هزینه‌های مرتبط با این نوع اضطراب و استرس خبرنگاران را پوشش دهد