تلویزیون، رادیو و مطبوعات حکومتی تنها پروپاگاندای دولت را بازنشر می‌کنند و همگی آن را از آژانس خبری قدرتمند سانا (SANA) می‌گیرند. سار رسانه‌ها از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار اصلی خود برای انتشار مطالب استفاده می‌کنند چون کنترل آنها برای دولت سخت است اما آنها هم در نظرداشت قرار دارند. یک سوم رسانه‌های مستقل یا منتقد، مانند عنب بلدی، اکنون مقیم خارج کشور هستند.

بشار اسد و حزب بعث بیشتر رسانه‌های سوری را کنترل می‌کنند. اما انقلاب ۲۰۱۱ دورنمای رسانه‌ای را به دو جبهه مستقل و هوادار دولت تقسیم کرد. در اوایل اعتراض‌های ضد دولتی، دولت رسانه‌های جهانی و روزنامه‌نگاران آزاد را از ورود به کشور ممنوع کرد. فقدان آموزش و استقلال مالی باعث شده است بسیاری از روزنامه‌نگاران سوری زیر سرپرستی سیاسی دولت باقی بمانند.

بنا بر قانون جرایم سایبری مصوب ۲۰۲۱ که در ۲۰۲۲ بازنگری شد، مقام‌های دولتی می‌توانند روزنامه‌نگاران را به اتهام «انتشار خبرهای نادرست در فضای آنلاین که به چهره کشور آسیب می‌زند» مورد تعقیب قضایی قرار دهند. دولت پیشتر هم از قانون رسانه مصوب ۲۰۱۱ بهره می‌گرفت تا مهار خود بر رسانه‌های خبری را تنگ‌تر کند. قانون حفاظت علیه انقلاب مصوب ۱۹۶۵، قانون تروریسم مصوب ۲۰۱۲ و قانون کیفری نیز آزادی رسانه‌ها را تهدید می‌کنند.

از آنجا که بیشتر رسانه‌های سوری به دست دولت یا افراد نزدیک به دولت تامین مالی می‌شوند، تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر سوریه بر رسانه‌های شنیداری و دیداری هم به اندازه سایر بخش‌های جامعه ضربه زده است. خبرنگاران اگر نتوانند مجوز بگیرند کار خود را از دست می‌دهند. تامین ادامه‌دار منابع مالی رسانه‌های در تبعید هم مدیون ثابت‌قدمی روزنامه‌نگارانی است که می‌خواهند با آزادی کامل درباره وضعیت سوریه گزارش دهند.

دوقطبی شدن جامعه سوریه در اثر جنگ جاری به میزانی بر رسانه‌ها اثر گذاشته است که برخی روزنامه‌نگاران خود را «کنشگران رسانه‌‌ای» معرفی می‌کنند. صفحه‌های شخصی آنها در شبکه‌های اجتماعیرسانه‌ای تمام و کمال است که روایتی را از واقعیت جاری در منطقه ارائه می‌دهد. هر جبهه قواعد، واژه‌ها و موضوع‌های محبوب خود را دارد. 

روزنامه‌نگاران سوری که با خطر بازداشت، آدم‌ربایی، شکنجه یا قتل روبه‌رو هستند معمولا مجبور به فرار از کشور می‌شوند تا از بدرفتاری یا مرگ نجات یابند. چند تن از آنان که به ترکیه پناه برده بودند در سال ۲۰۱۹ مجبور شدند به سوریه برگردند. صدها نفر دیگر نیز با سرنوشتی مشابه تهدید می‌شوند که اگر مقام‌های ترکیه از انجام آن صرف‌نظر نکنند می‌تواند منجر به بازداشت روزنامه‌نگاران توسط مقام‌های سوریه یا اذیت و آزار آنها به دست گروه‌های مسلح متفاوت شود.