کودتای ۲۰۲۱ دورنمای رسانه را ویران کرد. حکومت نظامی به سرعت فهرستی از رسانه‌ها را منتشر کرد که به دلیل منتقد بودن از فعالیت ممنوع شدند، از آن میان می‌توان به دموکراتیک ویس آو برمه (Democratic Voice of Burma) اشاره کرد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی از زمان استقرار در نروژ مبارزه خود برای آزادی رسانه‌ها در میانمار آغاز کرد و اکنون مجبور شده‌ است روش‌های گزارش‌گری مخفی را بکار گیرد که در دوران دیکتاتوری نظامی سابق ایجاد شده بود. رسانه‌های ممنوعه نقشی اساسی در گزارش‌دهی راست به سایر دنیا ایفا می‌کردند. در سوی دیگر، رسانه‌های دولتی فقط ابزاری برای پروپاگاندا هستند که توجه اندکی از شهروندان را جلب می‌کنند. بین این دو قطب متضاد، چند رسانه‌های فعال هستند که سعی می‌کنند با اتخاذ راهی میانه بتوانند بدون آزردن ژنرال‌ها، هم‌وطنان خود را آگاه سازند. 

شورای اداره حکومت، که نام رسمی حکومت نظامی است، هیچ روایت متفاوتی از روایت خود را نمی‌پزیرد. به همین دلیل نظام سابق مبتنی بر سانسور را احیا کرده است و از پوشش موارد نقض حقوق بشر به دست روزنامه‌نگاران جلوگیری می‌کند. سرلشکر مین آنگ هلینگ (Min Aung Hlaing)، رییس حکومت نظامی، آشکارا سیاست هراس‌افکنی علیه روزنامه‌نگارانی را ترویج می‌کند که از مواضع حکومت نظامی پیروی نمی‌کنند.   

ژنرال‌ها افزون بر اتخاذ اقدامات خودسرانه، تقریبا به گونه‌ای نظام‌مند ماده مبهم ۵۰۵ (الف) قانون مجازات کیفری را به کار می‌‌گیرند که بنا بر آن اظهار «اطلاعات نادرست» با سه سال زندان مجازات می‌شود. همچنین از ماده ۶۶ (د) قانون ارتباطات مخابراتی استفاده می‌شود که قانونی پس‌روانه برای جرم‌انگاری افترا است و روزنامه‌نگاران را اگر در نوشته‌ای با نظامیان مخالفت کنند به سه سال زندان محکوم می‌کنند.  

الگوی اقتصادی رسانه‌های خصوصی پیش از کودتا هم شکننده بود. گزارش‌های تحقیقی سایت‌هایی نظیر میانمار نو (Myanmar Now) و میزیما (Mizzima) تقریبا خوانندگان اندکی داشتند. در نتیجه تغییرات برآمده از کودتا رسانه‌های هوادار حکومت تمام عرصه را در دست گرفته‌اند و رسانه‌های مستقل کاهش یافته‌اند و مجبور به مخفی‌کاری هستند و به همین دلیل با وضعیت مالی شکننده‌تری مواجه‌اند. 

پیش از کودتای ۲۰۲۱ و تحت دولت آنگ سان سو چی (Aung San Suu Kyi) فضای پیرامون آزادی رسانه‌ها خیلی سخت و بسته‌ بود و موضوع‌هایی تابو، مانند اقلیت‌های قومی، برای پرداختن وجود داشت. پرخشونت ترین ضربه به آزادی رسانه در سال ۲۰۱۸ با بازداشت دو روزنامه‌نگار رویترز (Reuters)  اتفاق افتاد که درباره قتل‌عام شهروندان روهینگیا تحقیق می‌کردند. آنها مورد محاکمه صوری قرار گرفتند و پس از ۵۰۰ روز حبس بخشیده شدند. محاکمه آنها اخطاری برای تمام روزنامه‌نگاران بود که فهمیدند باید پیش از انجام هرگونه گزارش‌‌گری تحقیقی که ممکن است باعث شرمنده کردن تاتماداو (Tatmadaw)، نام رسمی نیروهای مسلح میانمار، شود دقت بیشتری به خرج دهند. این مساله با افزایش ضداطلاعات و سخنان نفرت‌پراکن در فیسبوک همراه شد و ناکامی فیسبوک در تعدیل ضداطلاعات تاثیری فاجعه‌بار بر بحث و مناظره عمومی در میانمار داشته است.   

در میانمار روزنامه‌نگاری حرفه‌ایخطرناک است، روزنامه‌نگاران با خطر بازداشت، شکنجه و قتل روبرو هستند، کشوری که به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران تبدیل شده است و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد که با در نظر گرفتن جمعیتش کشوری است که بیش از همه روزنامه‌نگاران را زندانی کرده است. اطلاعات اندکی که از زندان‌های میانمار به دست رسیده است حاکی از شرایط خیلی سخت و استفاده نظام‌مند از شکنجه است. حداقل چهار روزنامه‌نگار به دست حکومت نظامی کشته شدند. دو تن از آنها در بازداشت و در نتیجه رفتاری متجاوزانه جان باختند.