رسانهها یکی از قربانیان خشونت گسترده در السالوادور هستند. رییسجمهور نجیب بوکله (Nayib Bukele) از زمان قدرت گرفتن در ژوئن ۲۰۱۹، به روزنامهنگاران منتقد دولت حمله و آنها را تهدید کرده است. رسانههای نقاد اذیت و آزار میشوند و روزنامهنگارانی که به مسائل امنیتی یا مسائل مرتبط با گنگهای تبهکار میپردازند مجازات میشوند. استفاده از اوباش آنلاین به تقویت روایت حکومت منجر میشود و اطلاعات دولتی از همهگیری کووید به این طرف محرمانه نگه داشته شدهاند.
دورنمای رسانهای
دورنمای رسانهای السالوادور متنوع است. ترکیبی از رسانههای سنتی، بیشتر متشکل از مطبوعاتی همچون دیاریو ده هوی (El Diario de Hoy)، پرنسا گرافیکا (La Prensa Grafica) و موندو (El Mundo)، با رسانههای دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلویزیونهای خبری چشمانداز رسانهای کشور را تشکیل میدهد. چند نشریه رقمی هم در سالهای اخیر پدیدار شدهاند که بسیاری از آنها به روزنامهنگاری تحقیقی متعهد هستند، مانند ال فارو (El Faro) و فکتوم (FACTum). قوه مجریه با بهرهگیری از بودجه دولتی روزنامه به نام السالوادور (El Salvador) را میچرخاند که پروپاگاندای دولتی را پخش و به منتقدان حمله میکند. همین مساله درباره برنامه خبری «السالوادور» هم صادق است که از شبکه ۱۰ تلویزیون سراسری پخش میشود.
زمینه سیاسی
فشار دائم از سوی منتقدان و مخالفان باعث شد دولت رسانههایی را که روزنامهنگارانی که درباره هزینههای دولت تحقیق میکنند را به مزدوری برای مخالفان متهم کند تا انتقاد آنان را بیاعتبار جلوه دهد. به ویژه رییسجمهور نجیب بوکله فشار زیادی بر روزنامهنگاران وارد میکند و از راههایی خیلی خطرناک بهره میگیرد تا رسانهها را دشمن مردم جلوه دهد. رویترز در نوامبر ۲۰۲۲ گزارش داد در این کشور مرکز اوباش آنلاین وجود دارد که برای شخص رییسجمهور کار میکند. همچنین مدارکی از برنامههایی برای ترس و ارعاب روزنامهنگاران به دست آمده است، برنامههایی نظیر فرستادن پلیس برای یورش به دفتر رسانههای مستقل در کشور.
چارچوب حقوقی
قانون اساسی آزادی بیان را روا میدارد. با این وجود رئیسجمهور بوکله تمام اطلاعات مربوط به هزینههای دولتی را از زمان همهگیری کووید-۱۹ محرمانه اعلام کرده است. با حمایت مجلس کشور و به بهانه مبارزه با آنچه جنگ با گنگهای تبهکار خوانده میشود، دولت از مارس ۲۰۲۲ وضعیت اضطراری اعلام کرده است. این باعث محدود شدن حقوق اساسی شهروندان میشود که شامل عدم حفاظت از محرمانه بودن منبع روزنامهنگاران است. قوه مقننه هم مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان را برای افرادی در نظر گرفته است که با استفاده از رسانه و سایر فناوریهای مخابراتی به ارسال پیامهایی از طرف گروههای مجرمانه دست میزنند که ممکن است موجب ایجاد وحشت در جامعه شود.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
به دلیل سیطره ادبیاتی ضد رسانه در کشور، روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی با حمله مواجه میشوند و در برخی موارد تهدیدهایی علیه امنیت فیزیکی و تجهیزات کار خود دریافت کردهاند. مقامهای رده بالای کشور نیز در برخی حملات و کارزارهای بیاعتبارسازی علیه روزنامهنگاران دخیل بودهاند. بیشتر روزنامهنگارانی که قربانی حمله شدند زن بودند.
ایمنی
هیچ روزنامهنگاری در السالوادور به قتل نرسیده است اما ماموران پلیس بدون توجیه حقوقی به برخی از آنان هنگام پوشش مراسم مختلف حمله کردهاند و با هیچ توبیخی هم مواجه نشدهاند. تحقیقی که درباره گزارش سیتیزن لب (Citizen Lab) درباره استفاده از نرمافزار جاسوسی پگاسوس (Pegasus) برای شنود تلفن روزنامهنگاران و چند عضو سازمانهای جامعه مدنی شروع شده بود نیز متوقف شد. در سال ۲۰۲۲ ده روزنامهنگار (۷ مرد و ۳ زن) از کشور گریختند.