رسانه‌های دولتی بر دورنمای رسانه‌های آنگولا چیره هستند. از ۱۲۰ ایستگاه رادیویی تنها ۲۰ ایستگاه در دست بخش خصوصی است که از آن میان رادیو اسلسیا (Rádio Ecclesia) که به کلیسای کاتولیک وابسته است و رادیو ام‌اف‌ام (Rádio MFM) رسانه‌هایی مستقل شناخته می‌شوند. سه شبکه تلویزیونی دولتی و چند شبکه خصوصی در این کشور وجود دارد. دولت در سال ۲۰۲۰ کنترل دو شبکه خصوصی، از آن میان تلویزیون زیمبو (TV Zimbo) و تلویزیون پالانکا (Palanca TV) را در دست گرفت. از بسیاری از روزنامه‌های خصوصی که بعد از پیدایش سیاست چند حزبی در سال ۱۹۹۲ در کشور پدیدار شدند تنها چهار روزنامه هنوز به صورت کاغذی منتشر می‌شوند.

پس از ۲۰۱۷ نخست گمان می‌شد فضای رسانه‌ای آزاد می‌شود، اما رئیس‌جمهور لوورنسو ارتباط خود با رسانه‌ها را محدود کرد و قالب خیلی بسته‌ای را در نشست‌های خبری خود پیاده کرده است: تنها پنج رسانه به هر نشست دعوت می‌شوند و هر کدام تنها می‌توانند دو پرسش بپرسند و اجازه طرح سوال‌های تکمیلی نیست. دستیابی به اطلاعات حکومتی و منابع دولتی بسیار پیچیده است و سانسور و خودسانسوری همچنان رایج است. در رسانه‌ها، به ویژه در تلویزیون دولتی آنگولا (Angolan Public Television) به حزب حاکم بیشتر پرداخته می‌شود. بسیاری از درخواست‌های مجوز رسانه‌ها در وزارت ارتباطات متوقف شده است و این وزارتخانه متهم به مانع‌تراشی سر راه مردم یا گروه‌هایی شده است که خارج از حلقه‌های دولتی هستند و می‌خواهند رسانه‌ای به راه اندازند.

بنا بر مجموعه‌ای از قانون‌هایی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، رسانه‌های تصویری ملزم به پخش سخنان رسمی رئیس‌جمهور هستند. جرم‌زدایی از تخلفات رسانه‌ای که یکی از خواست‌های روزنامه‌نگاران بوده، همچنان در انتظار تایید است. با این وجود نشانه‌ای امیدبخش در سال ۲۰۱۸ پدیدار شد: حکم دادگاهی که دو روزنامه‌نگار تحقیقی را به دلیل «انجام وظیفه گزارش‌دهی با بی‌طرفی کامل» از اتهام افترا مبرا کرد.

در سال‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌ها پس از آنکه به کنترل افراد نزدیک به حزب حاکم درآمدند ورشکست شدند. روزنامه‌های دیگری نیز به دلیل مشکل‌های اقتصادی تعطیل شدند. هزینه‌های سنگین دریافت مجوز رادیو و تلویزیون مانعی در برابر کثرت‌گرایی است.

مسیحیت نقش پر رنگی در جامعه آنگولا ایفا می‌کند. موضوع‌های مرتبط با دین، کلیسای کاتولیک یا روابط جنسی نادیده گرفته می‌شوند یا با احتیاط با آنها برخورد می‌شود. زنان نقش محدودی در تحریریه‌ها دارند و اقلیت‌های قومی خیلی کم در رسانه‌ها نمایندگی می‌شوند و خیلی کم موضوع‌های مورد نظر آنان پوشش داده می‌شود.

گزارش‌دهی کاوش‌‌گرانه درباره موضوع‌هایی چون دولت‌داری یا دستگاه قضایی بیشتر به تعقیب کیفری و در مواردی به صدور حکم‌های سنگین منجر می‌شود. در سال ۲۰۲۱، مدیر سایت روزنامه‌نگاری تحقیقی «ا دنوسیا» (A Denúncia) به اتهام افترا و «سوء استفاده از آزادی رسانه‌ها» برای انتشار مطلبی درباره خرید سوال‌برانگیز زمینی توسط معاون دادستان کل کشور به دو سال زندان و ۱۸۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. در سال‌هایی اخیر شمار زیادی از روزنامه‌نگاران قربانی خشونت جسمی - فیزیکی شده یا برای مدتی کوتاه بازداشت شده‌اند.