هناك ثلاث مجموعات إعلامية فقط قادرة على الوصول إلى الجمهور في جميع مناطق البلاد، التي لا تزال تتسم بضعف التجهيزات في مجال الاتصال. وإذا كان الراديو لا يزال الوسيلة الأكثر انتشاراً في البلاد، فإن المحطات الإذاعية المستقلة تبقى أكثر هشاشة على الصعيد الاقتصادي من نظيرتها التابعة للمجموعات الإعلامية الكبرى.  هذا ويتابع أكثر من نصف سكان المحافظات قضايا الساعة عبر المواقع الإخبارية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ورغم تواجد وسائل الإعلام في المناطق البعيدة عن المركز، إلا أن الأخبار المحلية تظل نادرة في معظم أنحاء البلاد، علماً أن تنوع مصادر المعلومات يبقى غير كافٍ لإخبار المواطنين على الوجه الأمثل.

لأول مرة في تاريخ كولومبيا، أصبحت البلاد عام 2022 تحت حكم ائتلاف يساري. ومع ذلك، فإن المعارضة لا تزال قوية، مما يُبقي على حدة التوتر بين القوى السياسية والاستقطاب داخل المجتمع. وتلجأ الحكومة إلى منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الانتقادات الموجهة إليها من الصحافة التقليدية، في حين وُجهت أصابع الاتهام إلى بعض كبار المسؤولين لضلوعهم في حملات أُطلقت بغرض تشويه سمعة بعض الصحفيين. هذا ولم يُفتح بعد أي تحقيق في حالات التنصت والتجسس على الصحفيين التي اتُّهمت بها بعض أجهزة الدولة.

حرية التعبير والإعلام مكفولة بموجب دستور 1991، علماً أن كل مجال من المجالات المندرجة في قطاع الإعلام لها إطار تشريعي قائم بذاته، لكن تعدد القوانين يؤدي إلى اللبس في معظم الحالات. وبين عامي 2018 و2022، أحالت الحكومة السابقة القوانين التنظيمية لقطاع التلفزيون والصحافة إلى البرلمان من أجل تعديلها، محاولة تقييد حرية الصحافة مراراً وتكراراً. وخلال كل فترة انتخابية، تعمد السلطات إلى تقييد نشر الأخبار حول "النظام العام"، حيث لا تسمح إلا بتداول المعلومات المؤكدة من مصادر رسمية.

يتم احتواء معظم وسائل الإعلام الإقليمية من قبل صناديق استثمار تابعة للقطاع العام أو شركات محلية، مما يحد من قدرتها على النقد. وفي غضون ذلك، بات على وسائل الإعلام المجتمعية والبديلة والمستقلة أن تكثف الجهود لمواصلة نشاطها في ظل تراجع مصادر التمويل، بينما يشهد الفضاء الرقمي زيادة ملحوظة في عائدات الإعلانات، إذ بات منبران إعلاميان مستقلان على الأقل يموَّلان أساساً من المساهمات الاقتصادية لمتابعيهما. كما أن المواقع الإخبارية ذات الخدمة المدفوعة آخذة في النمو، علماً أن وسائل الإعلام التقليدية أصبحت بدورها تعتمد على نظام الاشتراك. وبعد جائحة كورونا، استأنفت بعض الصحف نسختها المطبوعة، لكن تكلفة الإمدادات زادت بفعل نقص الورق وانخفاض قيمة العملة المحلية.

تدق الدراسات الميدانية ناقوس الخطر من تزايد ظاهرة التضليل ونفور الناس عن الأخبار، حيث باتوا يعتبرون الصحفيين متحيزين. أما تمديد شبكة الاتصال في البلاد لا يزال يرزح تحت وطأة فضيحة الفساد التي هزت وزارة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. وفي المناطق البعيدة عن المركز، لا تزال العلاقات الوطيدة قائمة بين الصحافة والسياسة ودوائر المال والأعمال. كما تفاقمت ظاهرة وصم الصحفيين الناقدين سواء من ممثلي السلطات الوطنية والمحلية أو من بعض الشخصيات السياسية البارزة.

أصبحت تغطية القضايا البيئية، مثل التعدين وإزالة الغابات، تحمل في طياتها ردود أفعال عنيفة ضد الصحفيين. والأمر نفسه ينطبق على المسائل المتعلقة بالنزاعات المسلحة أو الخلافات الاجتماعية بشأن ملكية الأراضي أو التنظيمات المجتمعية أو المطالبة باحترام حقوق المجتمعات العرقية أو إثارة الجدل القائم حول اتفاق السلام. كما أن قضايا الفساد ومسألة التحالفات بين السياسيين والجماعات المسلحة والشركات الخاصة تبقى من المواضيع الحساسة التي قد تُعرض سلامة الفاعلين الإعلاميين للخطر. ذلك أنهم يواجهون تهديدات وتشوَّه سمعتهم، بل يتعرضون للاغتيال أحياناً، كما كان الحال عام 2022 الذي شهد مقتل صحفيَين، أحدهما كان تحت حماية الدولة.