يزخر المشهد الإعلامي القبرصي بالعديد من الصحف اليومية (أبرزها فيليليفثيروس وأليثيا وهارافغي...) والجرائد الأسبوعية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، لكن اثنتين من أكبر أربع صحف في البلاد تتبع لأحزاب سياسية، علماً أن التدخل المباشر في الشؤون التحريرية والتمركز المتزايد لوسائل الإعلام وانعدام الشفافية فيما يتعلق بملكية المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، كلها أمور تقوض التعددية بقدر ما تدفع الصحفيين إلى هاوية الرقابة الذاتية.

رغم السلامة الجسدية للصحفيين لا تواجه أي تهديد، إلا أن وسائل الإعلام القبرصية تتعرض لاعتداءات لفظية من قبل بعض السياسيين، على نحو يساهم في تقويض حرية التعبير. هذا ويتعزز التدخل المباشر في الشؤون التحريرية، ناهيك عن المناخ السائد الذي يخيم عليه الشعور بالواجب والولاء للحكومة فيما يتعلق بقضية قبرص، بينما تعين الحكومة مجلس إدارة الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي.

صحيح أن التشهير لا يُعتبر جريمة، لكن القانون يتيح للنائب العام إمكانية فتح إجراءات قضائية ضد وسيلة إعلام. وإذا كان القانون يحمي الاستقلالية التحريرية، فإن هناك أيضاً ضمانات تنظيمية لحماية المصادر، وإن كانت الأحكام المتعلقة بآليات أو إجراءات الحماية الفعالة للصحفيين لا تزال محدودة للغاية، شأنها في ذلك شأن تدابير منع التدخل السياسي في عملهم. وإذا كان القانون يحمي الاتصالات الخاصة، فإنه لا توجد قواعد واضحة بشأن استخدام أجهزة الاختراق لأسباب تتعلق بالأمن القومي. أما دعاوى التشهير لدى المحاكم المدنية، فإنها تساهم في ترسيخ الرقابة الذاتية داخل أوساط الصحفيين من جهة، وتثبيط عمل الصحفيين الاستقصائيين من جهة ثانية.

أثرت الأزمة الاقتصادية ومحدودية سوق الإعلانات بشكل مباشر على وسائل الإعلام، التي أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات المصالح التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك العديد من مُلَّاك وسائل الإعلام حصصاً في قطاعات اقتصادية أخرى أو يشاركون بشكل مباشر في السياسة. فقد أدى اعتماد وسائل الإعلام الشديد على موارد الإعلانات والدعم القادم من الشركات إلى زيادة تأثير المؤسسات التجارية والمالكين على المحتوى التحريري. كما أن اعتماد وسائل الإعلام الخاصة على الإعانات الحكومية واعتماد الإذاعات العمومية على تمويل الدولة - وفق عملية توزيع تفتقر إلى الشفافية - يهدد الاستقلالية التحريرية بقدر ما يعزز الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين.

يبقى النزاع القبرصي من المحرمات، حيث يُفترض أن يلتزم جميع الصحفيين بواجب الولاء تجاه الحكومة في هذا الموضوع، إذ عادة ما تُوصف الأصوات المشككة في الخط الرسمي بالخيانة، علماً أن الدولة تحظر أيضاً استخدام مصطلحات معينة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

لا تشهد البلاد أي اعتقال تعسفي أو اغتيال في أوساط الصحفيين، ولكن بعض مسؤولي الدولة ينهالون بالاعتداءات اللفظية على وسائل الإعلام بشكل منتظم، مما ينعكس سلباً على حرية التعبير. ورغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن الصحفيين غالباً ما يقعون أيضاً ضحايا للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، بل وهناك مزاعم بشأن ضلوع أجهزة الدولة في حالة تجسس واختراق للأجهزة والسجلات الإلكترونية لصحفي أصدر كتاباً عن الفساد، لكن تحقيقات الشرطة لم تخرج بأي نتيجة.