logo RSF

رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٤

couverture classement 2014  اصلی‌ترین خطوط تحول آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٣
رده بندی ٢٠١٤ ، تصویر‌گر تأثیر منفی منازعه مسلحانه بر آزادی اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای‌ست. رده‌ی تعداد زیادی از کشورها به دلیل تفسیر اغراق‌آمیز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنیت ملی» علیه حق اطلاع رسانی و حق دانستن آسیب دیده است. این آسیب در عرصه جهانی گرایش خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار امتداد می‌یابد.

فنلاند برای چهارمین بار، رده‌ی نخست خود را به عنوان شاگرد ممتاز جدول حفظ کرده است و چون سال گذشته هلند  و نروژ رده‌های دوم و سوم جدول را تشکیل می‌دهند. در آنسوی جدول و در رده‌های آخرین جدول، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، ترکیب "سه‌گانه‌ی جهنمی"  کشورهای دیکتاتوری را تشکیل داده‌اند. کشورهایی که در آن‌ها آزادی مطبوعات وجود ندارد و با وجود تکان‌هایی که در سال ٢٠١٣  متحمل شدند، اما همچنان نقطه‌های سیاه آزادی اطلاع رسانی در جهان و جهنمی واقعی برای روزنامه‌نگاران هستند.

به رده بندی امسال یک کشور اضافه شده است و جدول در برگیرنده ١٨٠ کشور در جهان است. کشور بلیز، نو آمده به جدول است و در جایگاه ٢٩ نشسته است. در این کشور خشونت علیه روزنامه‌نگاران نادر است.  اما معظلاتی در ائین دادرسی وجود دارد، از این میان قانون برای «توهین و افترا»، پرداخت جریمه و خسارت سنگینی را در نظر گرفته است. همچنین استناد به استثناهای ناظر بر حفظ « امنیت ملی» در تناقض با اجرای قانون دسترسی عموم به اطلاعات است.

جنگ مسلحانه و براندازان

رده بندی ٢٠١٤ ، رابطه منفی میان جنگ علنی و یا اعلام نشده و آزادی اطلاع‌رسانی را به شکلی منطقی نشان می‌دهد. در وضعیت بی‌ثباتی، رسانه‌ها به موضوع و هدف راهبردی گروه‌ها و افرادی تبدیل می‌شوند، که تلاش دارند اطلاع رسانی را با نقض تضمین‌های در نظر گرفته شده از سوی قوانین بین‌المللی، به ویژه اصل ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون ٩ ١٩٤ ژنو و پروتکل‌های (١و٢) الحاقی آن، مصوب١٩٧٧، به کنترل خود درآورند.

از ماه مارچ ٢٠١١، ( اسفند٩٠) سوریه (١٧٧ ،٠) نمونه افراط‌گونه‌ی این وضعیت است. در آستانه‌ی دروازه‌ی «سه‌گانه‌ی جهمنی» و در رده‌ی کشورهایی قرار گرفته است، که آزادی اطلاع رسانی و فعالان رسانه‌ای در آن‌ها بیشتر از هر کجای دیگر در خطر قرار دارند. ضرب آهنگ غم‌بار بحران سوریه در همه کشورهای منطقه به صدا درآمده است. شکاف رسانه‌های از بیش دو قطبی شده در لبنان (١٠٦، ٤ ـ) را بیشتر، و بر سخت‌گیری مقامات اردن افزوده است،تسلسل خشونت‌ها در عراق (١٥٣، ٢-) و تنش انفجار امیز میان سنی‌ها و شیعه‌ها را سرعت بخشیده است. در ایران  (١٧٣، ١+) پوشش خبری مستقل وضعیت سوریه برای رسانه‌های چاپی و آنلاین به شدت کنترل و در این باره هر گونه انتقاد از سیاست خارجی حکومت سرکوب می‌شود. وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتیجه مانده است.

سقوط مالی(١٢٢، ٢٢-) و جمهوری آفریقای مرکزی (١٠٩، ٣٤ -) تصویری دیگر از همان رابطه منفی میان جنگ و آزادی اطلاع رسانی‌ست. جنگ علنی و نهانی که جمهوری دمکراتیک کنگو (١٥١، ٨-) را بی ثبت کرده است. همچون حمله‌های شورش‌گران و گروه‌های تروریستی در سومالی (١٧٦، ٠) و در نیجریه (١٧٢، ٤ +)  امکان به بهبود وضعیت‌شان را در جدول رده بندی نمی‌دهد.

به قدرت رسیدن اخوان المسلمین،در مصر (١٥٩،٠)  در تابستان سال گذشته، همراه با در پیش گرفتن تمهیداتی از سوی آنها برای افزایش فشارها علیه روزنامه‌نگاران بود، یک سال بعد «شکار اخوان‌المسلمین» از قدرت به دست نظامیان، گریبان روزنامه‌نگاران مصری را نیز گرفته است. آن‌ها همچون همکاران ترک و سوری و فلسطینی خود، و دیگر فعالان رسانه‌ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه در امارات متحده عربی(١١٨، ٣-) به ارتباط با اخوان المسلمین متهم، بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند.

در برابر افزایش خشونت‌ها بالاخره جامعه جهانی دست کم در حد صدور قعطنامه‌ای واکنش نشان داد. در روز ٢٦ نوامبر ٢٠١٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توافقی عمومی، نخستین قعطنامه خود را در باره امنیت روزنامه‌نگاران و نام گذاری روز ٢ نوامبر به نام  روز جهانی مبارزه با مصونیت از مجازات در جنایات علیه روزنامه‌نگاران، تصویب کرد. بدون شک قعطنامه مجمع عمومی سازمان ملل گامی به پیش است و مکمل قطعنامه‌ی ٣٨ ١٧ شورای امنیت سازمان ملل در تأمین امنیت روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی است. گزارش‌گران بدون مرز پیشنهاد دهنده این قعطنامه که در دسامبر سال ٢٠٠٦  و همچنین برنامه اقدام سازمان ملل برای تأمین امنیت و مصونیت از مجازات بود که در آوریل ٢٠١٢ به تصویب رسید. در این باره گزارش‌گران بدون مرز، خواهان تشکیل کارگروهی از متخصصان مستقل تحت هدایت دبیراول سازمان ملل متحد شده است. وظیفه این کارگروه ملزم ساختن دولت‌ها به انجام تعهدهای خود برای تحقیق و بررسی و اقدام قضایی بی‌طرفانه و مؤثر در رابطه با خشونت علیه روزنامه‌نگاران است.

اطلاع رسانی قربانی محراب «امنیت ملی» و مراقبت

کشورهای داعیه‌دار قانون‌مداری با تسلیم کردن آزادی اطلاع‌رسانی به مفهومی کش‌دار و بکارگیری سواستفاده‌گرانه «امنیت ملی» دیگر نمونه‌‌‌هایی برای آزادی اطلاع رسانی نیستند و عقب‌گردی نگران کننده از عمل دمکراتیک نشان می‌دهند. اینگونه روزنامه‌نگاری کاوشگرانه اغلب موارد به شدت آسیب دیده است. ایالات متحده آمریکا (٤ ٦) که سیزده رده امسال از دست داده است، یکی از عقب‌گردهای قابل ملاحظه در میان کشورهای دمکراتیک است. بیشترین علت آن اصرار در ردگیری منابع روزنامه‌نگاران و به راه انداختن کارزار شکار افشاگران است. محکوم شدن سرباز وظیفه بردلی مانینگ و تعقیب قضایی ادوارد اسنودن از سوی NSA هشداری است به کسانی که با شجاعت به اصطلاح «اطلاعات حساس» اما به نفع منافع عمومی را در دسترس همگان قرار می‌دهند. پرونده افتضاح شنود تلفنی خبرگزاری اسوشیتدت پرس که حرفه روزنامه‌نگاری در این کشور تکان داده بود، تنها برای ردیابی چگونگی خروج خبر از سازمان سیا به شکل نامنتظره در دستور روز وزارت دادگستری قرار گرفت. این ماجرا فوریت تصویب طرح «قانون تعدیل حفاظت از منبع» (Federal Shield Law legislation ) برای خبرنگاران در سطح فدرال را دوباره یادآور شده است که به نوعی به خاک سپردن حفاظت از منبع برای خبرنگاران را در بر دارد. فعال شدن دادرسی و قانون‌گذاری در این باره امیدوار کننده نیست. جیمز ریزن روزنامه‌نگار نیویورک تایمز از سوی دستگاه قضایی مجبور به شهادت دادن در داد‌گاهی شد که یکی از ماموران سابق سازمان سیا به عنوان منبع خبری محاکمه می‌شد. روزنامه‌نگار جوان بارت برون را صد و پنجاه سال زندان برای به اشتراک گذاشتن آنلاین برخی داده‌های شرکت خصوصی استارتفر (Stratfor) که از پیمانکاران دولت است،تهدید می‌کند.

بریتانیا کبیر(٣٣، ٣-) به نام مبارزه با تروریسم تصویرگر فشار فضاحت‌بار علیه روزنامه‌‌ی گاردین و بازداشت نه ساعته‌ی همراه و همکار،گلین گرین ولد روزنامه‌نگار گاردین است.به نظر می‌رسد، مقامات دو کشور انگلستان و آمریکا تلاش بیشتری برای منکوب کردن افشاگران انجام می‌دهند تا در چارچوب قانونی قرار دادن شنود و مراقبت‌های سواستفاده‌گرانه که نافی رعایت حریم خصوصی است، اصلی بس گرانقدر برای فرهنگ دمکراتیک این کشورهاست.

 استرالیا (٢٨، ٢-) قربانی نبود قانونی مشخص برای حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران است و آن‌ها را با اتهام توهین به دادگاه برای معرفی منابع خود تهدید می‌کند. تنها در سال ٢٠١٣ دست کم هفت مورد درخواست معرفی منبع برای روزنامه‌نگاران ثبت شده است.

نظامیان زلاندنو با تصاحب داده‌های گزارشگر منتقد، جون استفانسون، که نوشته‌هایش را نسبت به خود انتقاد آمیز می‌دیدند و جاسوسی و شنود تلفنی روزنامه نگار آندرا وانس،تصویرگر تحقیر رو به رشد در میان مقامات این کشور نسبت به رسانه‌ها و نقش بر قدرت بودن‌شان شدند.

تصویب قانون « محرمانه‌های دولتی» در ژاپن (٥٩، ٥-)  در پایان سال ٢٠١٣ ، مدیریت دولت این کشور در امر منافع عمومی همچون انرژی اتمی، رابطه با آمریکا و غیره و..را تیرگی بیشتری بخشید. مفاهیمی چون «روزنامه‌نگاری کاوشگرانه»، «منافع عمومی» و «محرمیت منبع» از سوی نمایندگان مجلس که علاقه‌مند نیستند تا با انتشار خبرهای دردسرساز چهره‌ای بد از کشور نشان داده شود، نادیده گرفته شدند.

 برخی دولت‌ها از «مبارزه علیه تروریسم» به شکل ابزارانگارانه سواستفاده می‌کنند تا زیرکانه روزنامه‌نگاران را « خطری برای امنیت ملی» بنامند. ده‌ها روزنامه‌نگار به این بهانه در ترکیه (١٥٤ ، ١+) از این میان وقتی مساله کردها را پوشش خبری می‌دهند، زندانی شده‌اند. در مراکش مقامات عامدانه ژورنالیسم و تروریسم را پس از ماجرای علی انوزلا( روزنامه‌نگار مستقلی که در تاریخ ١٧  سپتامبر برای دادن لینک به یکی از ویدیوهای القاعده در مقاله‌اش به ستایش و کمک به تروریسم، متهم شد.) درهم می‌امیزند و اینگونه امسال نیز در رده (١٣٦) درجا می‌زند. در اسرائیل (٩٦، ١٧ +) آزادی اطلاع رسانی در برابر ادله امنیتی آسیب‌پذیر است. در کشمیر هند،اینترنت و تلفن همراه و ارتباطات به محض احساس خطر برای انجام حرکتی قطع می‌شوند و در سرلانکا (١٦٥، ٢-)  نظامیان حاکم، هیچ دیدگاهی را جز نگاه خود از «صلح‌آمیز» کردن سرزمین‌های تسخیر شده از تامول‌ها تحمل نمی‌کنند. کشورهای شبه‌جزیره عربی و همچنین رژیم‌های دیکتاتوری اسیای مرکزی، وحشت زده از تکان‌های بهار عرب، با تکیه بر « اقدام به بی ثبات کردن حکومت» بر سانسور  و مراقبت از رسانه‌ها افزوده‌اند.

خصوصی‌سازی خشونت

گروه‌های شبه دولتی در برخی از کشورها اصلی‌ترین عامل ناامنی علیه روزنامه‌نگاران هستند. شبه‌نطامیانی که در لیبی(١٣٧ ، ٥-) دهشت‌آفرینی می‌کنند، گروه‌های مسلح وابسته به القاعده در شبه‌ جزایر عربی، نشان‌گر این خصوصی سازی خشونت هستند. نقطه مشترک شبه نظامیان ال‌شباب در سومالی و  جنبش ام٢٣ در جمهوری دمکراتیک کنگو (١٥١، ٨-)  دشمن نامیدن روزنامه‌نگاران است. گروه‌های جهادی مانند جبهه النصره و «حکومت اسلامی عراق و شام»، با هدف کنترل مناطق آزاد شده، به شکل خشونت‌باری به روزنامه‌نگاران و شهروند‌خبرنگاران حمله می‌کنند.

از سوی دیگر،باند‌های جنایات سازمان یافته در کشورهای هندوراس (١٢٩، ١-)، گواتمالا (١٢٥، ٢٩-)، برزیل (١١١، ٢-)  و پاراگوئه (١٠٥، ١٣-)  به شکل واقعی قدرتی درنده‌خو دارند. در پاکستان و چین و قزاقستان و یا برخی از کشورهای بالکان این نیرو به شکل جدی فعال شده است. دشوار و گاه ناممکن است که این دست جنایتکار را کنار زد و مانع خودسانسوری در برابر موضوعاتی حساس و مهمی چون  فساد، قاچاق‌بری مواد مخدر،و نفوذ مافیا در چرخ‌دنده‌های دولت شد. انفعال و گاه همدستی، و یا مساحمه برخی مقامات و در برخی موارد دخالت مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌شان در جنایت علیه روزنامه‌نگاران، مصونیت از مجازات را برای این کارتل‌های جنایتکاری فراهم‌ و خشونت علیه فعالان رسانه‌ای را تغذیه می‌کند.

شاخص سالانه‌ای برای سنجش ‌آزادی مطبوعات در جهان

شاخص سالانه‌ای برای آزادی مطبوعات در جهان برای نخستین بار در رده‌بندی سال ٢٠١٣ بکار آمد، معیاری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در جهان، در اختیار ما می‌گذارد،

این شاخص از ٣٣٩٥  در سال گذشته به ٥٦ ٣٤ (٦١+) در سال میلادی ٢٠١٤  رسیده است. یعنی  رشدی ١,٨درصدی داشته است که نشان وخامت کلی وضعیت آزادی اطلاع رسانی در فاصله انتشار دو رده‌بندی است.

اگر ٢٠١٣ سالی کم مرگ‌بارتر نسبت به سال پیشین برای روزنامه‌نگاران بود اما در عوض تعرض و تهدید بسیار بیشتر شده بود. رشد شاخص توضیح‌گر نه تنها افزایش فشارها که دیگر معیار‌های در نظر گرفته شده برای ساختار رده‌بندی است از این میان:

-کثرت‌گرایی : یعنی حضور عقاید متفاوت در رسانه‌ها.

-استقلال : رسانه‌ها در برابر قدرت‌های سیاسی، اقتصادی،مذهبی و نظامی.

-کارآمدی چارچوب‌های قانونی که فعالیت اطلاع رسانی را سازمان می‌دهد.

-شفافیت نهادهای که فعالیت اطلاع رسانی را نظارت می‌کند.

-توانمندی زیرساخت‌هایی که فعالیت اطلاع رسانی را حمایت می‌کنند.

-فضای عمومی که در آن آزادی اطلاع رسانی انجام می‌شود.

این شاخص‌ها معرف ابزار‌کار تحلیل‌گرانه‌ای هستند برای شناخت توانمندی کلی کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در شاخص‌های امسال نتیجه روشن است، سرخم کردن منطقه‌ای شاخص‌ها که نشان‌گر وخامت در همه قاره‌ها به استثنای آسیاست. منطقه اتحادیه اروپا و بالکان بهترین شاخص را از آن خود کرده‌اند(١٧,٦) چون سال گذشته به دنبال آن آمریکا قرار دارد (٣٠,٣) سپس آفریقا (٣٥,٦) و آسیا- اقیانوسه(٤٢,٢) و بعد اروپای شرقی و اسیای مرکزی (٤٥,٥) قرار می‌گیرند. منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه با شاخص ها را به ٤٨,٧  در آخر جدول شاخص‌ها قرار گرفته است.

 شاخص سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان ٥٦ ٣٤ (٣٣٩٥ در سال ٢٠١٣ )

اتحادیه اروپا و بالکان ١٧,٦ (١٧,٥)

آمریکا ٣٠,٣ (٣٠,٠)

آفریقا ٣٥,٦ (٣٤,٣)

آسیا - اقیانوسه   ٤٢,٢ (٤٢,٢)

اروپای شرقی و آسیا مرکزی ٤٥,٥ (٤٥,٣)

منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه ٤ ٨,٧  (٤ ٨,٥)

 

سقوط‌های قابل ملاحظه

پس از سقوط سیزده پله‌ای ایالات متحده آمریکا در قاره آمریکا، فرود سرگیجه آور گواتمالا (١٢٥، ٢٩-) را وخیم شدن وضعیت امنیت روزنامه‌نگاران با دو برابر شدن حمله و خشونت نسبت به سال گذشته و چهار قتل توضیح می‌دهد. این وضعیت در پاراگوئه (١٠٥، ١٣-)  نیز مشهود است. در سال ٢٠١٣ یک روزنامه‌نگار به قتل رسیده است و فشار بر روزنامه‌نگاران که پیش از این متحمل خودسانسوری هستند،ادامه دارد. هندوراس (١٢٩، ١-) در پی کودتای سه سال پیش همچنان به سقوط ادامه می‌دهد و وخامت رویدادهای‌ پس از انتخابات اوضاع را برای خبرنگاران بهتر نکرده است.

در قاره آفریقا، دو سقوط قابل ملاحظه کشورهای مالی و جمهوری آفریقای مرکزی هستند که علت اصلی آن جنگ است. در بروندی درست به هنگام آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، قانونی محدود کننده برای روزنامه‌نگاران از سوی مجلس سنا تصویب شد. در کنیا (٩٠، ١٨-)  پاسخ اقتدارگرایانه مقامات به پوشش خبری به یک حمله تروریستی، وست‌گات به ابتکار عمل قانوگذاری خطرناک نمایندگان مجلس اضافه شد و در نخستین گام در آخرین ماه‌ ٢٠١٣، قانون تاسیس دادگاهی ویژه برای محتواهای شنیداری و تصویری که به تصویب رسید.

در گینه (١٠٢، ١٥-) روزنامه‌نگاران در فضای انتخاباتی و تظاهرات‌های اعتراضی، میان پتک و سندان دولت و معترضان عصبانی قرار گرفتند و شرایط کارشان خطرناک و دشوارتر شده است. اینگونه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به هنگام پوشش خبری تظاهرات مورد حمله قرار گرفته و زخمی شدند.

در کشورهایی که رهبران در قدرت‌شان از مدت‌ها پیش در وحشت تغییر رژیم بسر می‌برند، شاهد سخت‌تر شدن وضعیت سیاسی و سخت‌گیری نسبت به فعالان عرصه اطلاع رسانی هستیم. تعقیب قضایی در چاد (١٣٩، ١٧ -) و یا توقیف متعدد رسانه‌ها در کامرون (١٣١، ١٠-) سرعت گرفته است.

کویت (٩١، ١٣-)، قربانی سخت‌تر شدن وضعیت و به ویژه تصویب قانونی در باره رسانه‌هاست که به مقامات اجازه می‌دهد روزنامه‌نگاران را برای انتقاد « از امیر و یا ولیعهد» و « نقل قول تحریف آمیز از گفته‌های‌شان»  به ٣٠٠,٠٠ دینار ( یک میلیون دلار) جریمه کنند. این قانون برای نوشته‌هایی توهین آمیز نسبت به خدا و پیامبر اسلام و اصحاب و همسران‌اش احکامی تا ده سال زندان در نظر گرفته است.

این سقوط‌ها نباید درجا زدن سال به سال غم‌انگیز برخی کشورهای انتهای جدول رده بندی را به فراموشی بسپارد. ویتنام (١٧٣، ١-)، ازبکستان (١٦٦، ١-) و عربستان سعودی (١٦٤ ،٠) این کشورهای سلطه خود را بر اطلاعات کم نمی‌کنند و در عصر دیجیتال بکاری گیری کامل روش سانسور را ترجیح می‌دهند. کسانی که در برابر این سرکوب مقاومت می‌کنند باید مکافاتی سخت متحمل شوند. در قزاقستان (١٦١، ٠) و یا در آذربایجان (١٦٠، ٣-) کثرت گرایی رسانه‌ای با گرایش سرکوبگرانه رهبران تغییر ناپذیر،در حال ویران شدن است.

بهبودهای برتر رده بندی سال ٢٠١٤

خشونت و موارد سانسور و سواستفاده‌ از آیین دادرسی در پاناما (٨٧ ، ٢٥+)، در جمهوری دومنیکن (٦٨، ١٣+) و یا در بولیوی (٩٤ ، ١٦+) و اکواتور (٩٥، ٢٥+) گرایش کاهشی دارند.

در سال ٢٠١٣  همراه با تحولی بهینه در امر قانوگذاری در آفریقای جنوبی (٤ ٢، ١١+) همراه بود، رئیس جمهور از امضای قانونی که آن را به درستی آزادی ستیزانه می‌نامید، خودداری کرد.

در گرجستان (٨٤ ، ١٧ +)  انتخابات ریاست جمهوری در فضایی کم تنش نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته که همراه با حمله‌های متعدد و کارزار کین‌پراکنی به روزنامه‌نگاران همراه شده بود، برگزار شد. در سایه ائتلاف‌های سیاسی و جابجایی قدرت این کشور بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته خود را جبران می‌کند. با این حال قطبی شدن فضای رسانه‌ای چالشی جدی برای آینده است.

اسرائیل ١٧  رده جلوتر آمده است. در سال ٢٠١٣ کشته شدن دو روزنامه‌نگار در عملیات نظامی ستون دفاعی و حمله به رسانه‌های فلسطینی به قیمت از دست دادن ٢٠ رده برای این کشور تمام شد. این صعود البته نسبی است، آزادی اطلاع‌رسانی همچنان در زیر مهمیز مسائل امنیتی است. اگر رسانه‌های اسرائیلی از آزادی نسبی برخوردارند، رسانه‌های مستقر در سرزمین‌های اشغالی،باید از سد سانسور پیشگیرانه نظامی و دستور سانسور رسمی بگذرند. نوشته‌های کاوشگرانه‌ی حساس در باره امنیت ملی مورد پذیرش نیستند. فشارهای ارتش اسرائیل عیله روزنامه‌نگاران فلسطینی و خارجی تداوم‌دار است، از این میان به هنگام تظاهرات در برابر دیوار‌های جدا کننده، در نوامبر ٢٠١٣، تعدادی از عکاس خبرنگاران به هنگام ترک محل، عامدانه مورد هدف قرار گرفتند. دیوان عالی قضایی در تاریخ ٤  دسامبر دستور مصادره ابزارکار شبکه تلویزیونی وطن ٢ را به هنگام حمله ارتش در فوریه سال ٢٠١٢ تأیید کرد.

تیمور شرقی(٧ ٧ ) در فردای کنگره تاریخی روزنامه‌نگاران که در طی آن نخستین منشور حرفه اخلاقی کشور به تصویب رسید و شورای رسانه‌ها مرکب از ٧  عضو تشکیل شد، چهارده رده صعود کرد. قانون مطبوعات جدید در پارلمان چالش جدی دیگر برای آینده‌ی آزادی رسانه‌ها در کشور است.

 تغییر مسیر نمونه‌های منطقه‌ای؟

 تحول برخی از کشورهای در رده بندی و برخوردشان با آزادی اطلاع‌رسانی تنها بر روی مردم خود این کشورها تأثیر گذار نیست که به دلیل درخشش و تاثیرشان – درست یا نادرست- برای دیگر دولت‌ها در منطقه به عنوان الگو شناخته می‌شوند. بهبود وضعیت آفریقای جنوبی برخلاف مسیر پیموده شده در دیگر کشورهایی است که به عنوان الگو منطقه‌ای شناخته شده‌اند.

با تشدید بحران اقتصادی و بالا گرفتن تب پوپولیسم، پراکنده شدن کشورهای اتحادیه اروپا در رده‌بندی ادامه دارد. از این میان یونان (٩٩، ١٤ -) و مجارستان (٦٤ ، ٧ -) نمونه‌های بارزی هستند. در یونان روزنامه‌نگاران قربانی همیشگی حمله‌های اعضای حزب نئو نازی افق طلایی هستند که از سال ٢٠١٢  نمایندگانش در پارلمان حضور دارد. دولت نیز در این سقوط، با تعطیل کردن رادیو تلویزیون ملی زیر فشار کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مسوولیت بزرگی بر عهده دارد. در مجارستان، دولت ویکتور اوربان به نظر می‌رسد به ارزش‌های دمکراتیک اتحادیه اروپا پشت کرده است و قوانین آزادی ستیزانه را همچنان پیش می‌برد. تأثیر مستقیم این فرسودگی نمونه اروپایی این است که اتحادیه اروپا بیش از پیش برای بالا کشیدن کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه با مشکل روبرو است. مذاکرات برای عضویت در اتحادیه همیشه مشروط بر تلاش برای بهبود وضعیت آزادی‌های عمومی نیست. نمونه مشخص آن مقدونیه است که به رده ١٢٣ رفته و هیچ‌گاه در چنین رده‌ی پایینی قرار نگرفته بود.

 ایالات متحده امریکا و برزیل، غول‌های جهان جدید نیز دیگر نمونه نیستند. اولی از یازده سپتامبر ٢٠٠١ با معظلی جدی انتخاب میان تمهیدات امنیتی و اصل نخست قانون اساسی خود درگیر است. و دومی یکی از پرمرگ‌ترین کشورهای قاره برای رسانه‌هاست. عدم امنیت را مافیا و گروه‌های تبه‌کاری سازمان‌یافته به پیش می‌برند. «کشور سی برلوسکونی» با مدل رسانه‌ای که در برابر کثرت‌گرایی قرار گرفته، فلج شده است.

 روسیه (١٤٨، ١+)  به قعر جدول رده‌بندی فرو نیفتاد و این را مدیون مقاومت پرتلاش جامعه مدنی است. در اصل، مقامات مسوول، از زمان به قدرت رسیدن ولادمیر پوتین، هر روز بیشتر از پیش راه سرکوب را در پیش می‌گیرند و آنرا به همه کشورهای شوروی سابق نیز صادر می‌کنند. در آسیای مرکزی اوکراین (١٢٧ ،٠)  قانون‌گذاری آزادی ستیزانه و سیستم مراقبت  و شنود ارتباطاتی روسیه را با هم درامیخته‌ است. مسکو  همچنین از نهادهای سازمان ملل و ائتلاف‌های منطقه‌ای چون سازمان همکاری شانگای برای تخریب استاندارهای بین‌المللی ناظر بر آزادی اطلاع رسانی سواستفاده می‌کند.

در رده‌ی ١٥٤ ، و بدور از نفوذ منطقه‌ای ترکیه هیچ بهبودی را ثبت نکرده است و همچنان نخستین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است. اعتراضات میدان تقسیم و قاضی، عمل‌کرد سرکوبگرانه نیروهای انتظامی را نشان داد، گسترش خودسانسوری و سخنرانی‌های خطرناک و پوپولیستی، نخست وزیر از جمله عوامل این عقب‌گرد هستند. نزدیک شدن موعد انتخاباتی و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح باشورش‌گران کرد سالی تعیین کننده برای آینده آزادی‌های عمومی در ترکیه را نوید می‌دهند.

چین (١٧٥، ١-) دارای وبلاگستانی حیرت‌اور پرتلاش است. با این حال کهنه امپراتوری فساد همچنان به سانسور و زندانی کردن مخالفان ادامه می‌دهد، آنچه بانی سقوط یک رده‌ای آن شده است. ابرقدرت تازه از وزن اقتصادی‌اش برای افزایش نفوذش بر رسانه‌های هنگ کنک، ماکنه و تایوان و  به چالش گرفتن استقلاشان بهره می‌گیرد.

هند (١٤٠، ١+) شاهد موجی از خشونت بی سابقه علیه فعالان رسانه‌ای بود. هشت حرفه‌کار رسانه‌ها در سال ٢٠١٣ کشته شده‌اند. روزنامه‌نگاران به شکل دایم هدف حمله مجموعه‌ای از عناصر دولتی و غیر دولتی هستند. هیچ منطقه‌‌ای از کشور برحذر از این موج خشونت نمانده با آنکه در کشمیر و چهتیس‌گر تنها ایالاتی هستند که در آن‌ها خشونت بومی شده‌‌اند. گروه‌های مافیایی، تظاهر‌کنندگان، فعالان سیاسی و همچنین پلیس و نیروی‌های امنیتی ایالتی همه مجرمان تهدیدها و خشونت‌های فیزیکی علیه روزنامه‌نگارانی هستند که در اغلب موارد پرونده‌های انها از سوی دستگاه قضایی نادیده گرفته می‌شوند و مجبور به خودسانسوری می‌شوند.

ترجمان گشایش استثنایی در برمه می‌توانست الگویی انتقالی برای منطقه باشد،و صعودی پر قدرت در رده‌بندی سال گذشته داشت. در حالی که روند اصلاحات به نفس نفس زدن افتاده است، «مدل برمه» باید بازهم بیشتر خود را نشان دهد.

  ایران در رده‌ی ١٧٣ تنها به دلیل اضافه شدن یک کشور به رده‌بندی امسال یک پله بالاتر رفته است، وضعیت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغییر چندانی نکرده است. بازیگری غیر قابل دور زدن منطقه، بازیگر نقشی پراهمیت در بحران سوریه است.  حکومت‌مردان، همچنان کنترل همه جانبه‌ای را بر اطلاع‌رسانی اعمال می‌کنند، به ویژه در باره‌ی آنچه که به همپیمانان‌شان در دمشق مربوط می‌شود، از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمک‌های مادی به رژیم اسد. موضوع‌های بسیاری دیگر از این میان انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام « اقدام علیه امنیت ملی» سانسور می‌شوند. در پایان سال میلادی ٢٠١٣ ایران با ٥٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ٥ زندان جهان بود. با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، اما  وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و  بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتیجه مانده است. فشار دستگاه‌های امنیتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های‌شان در داخل کشور همچنان ادامه دارد.

 افغانستان در رده‌ی (١٢٨) با وجود دوام‌داری خشونت علیه روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان روزنامه‌نگار، اما وضعیت کلی آزادی اطلاع رسانی، در افغانستان نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. در سال گذشته به دلیل برخی تصمیم ‌گیری‌های جدی این کشور صعودی چندین رده‌ای داشت. در سال آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) از کشور، مسئله‌ی امنیت برای شهروندان به شکل کلی و تأمین امنیت خبرنگاران، چالش‌های مهم آینده برای ارزیابی قوام آزادی اطلاع رسانی در دمکراسی جوان افغانستان است.

تاجیکستان (١١٥)  پوشش کارزار انتخابات ریاست جمهوری در رسانه‌های عمومی به شکلی واضح به نفع اماعلی رحمانف رقم خورد. رهبری که بیش از بیست است کشور را هدایت می‌کند در همه جا حاضر بود. بر روی اینترنت مسدودسازی خودسرانه و غیرقانونی چند روزه‌ی اطلاعات مستقل دیگر عادی شده است. قانون جدید رسانه‌ها که از مارس ٢٠١٣ اجرایی شده است، در گزارش‌ها اداری تأثیری مثبت بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی داشته است اما در عمل این اثرگذاری واقعی نیست.

Votre carte graphique ou votre navigateur ne supporte pas webgl.
Vous pouvez essayer d'utiliser firefox ou rester sur la version 2d de la carte.

reset

country diff note

Methodology

Download pdf (450Kb)

Sources

Download the map

Download the index

Download the map

Data visualisation by Pierre-Alain Leboucher and Dorian Ratovo
with D3.js by Mike Bostock, and THREE.js by Mrdoob