حمله، تهدید، سانسور و آزارگری از سوی دولت و نیروهای هوادار دولت پیوسته آزادی رسانهها را نقض میکند. حملات علیه روزنامهنگاران بویژه توسط پلیس به گونهای روزافزون گسترش یافته است.
دورنمای رسانهای
دولت بولیوی کنترل شمار زیادی از نشریات کشور را در دست دارد و نظرداشت رسانههای منتقد را به ویژه در شبکههای اجتماعی تقویت کرده است. مالکیت رسانههای خصوصی نیز بسیار متمرکز است که تنوع آنها را به خطر میاندازد. روزنامههای اصلی کشور دبر (El Deber) و دیاریو (El Diario) هستند. پرمخاطبترین شبکه تلویزیونی کانال سور (Canal Sur) است. خودسانسوری یکی از عواقب ناگزیر روابطی است که اکنون میان مالکان رسانهها و دولت برقرار است.
زمینه سیاسی
دورهای از هرج و مرج و بیثباتی سیاسی در اواخر سال ۲۰۱۹ که حاصل استعفای اوو مورالس (Evo Morales)، رییسجمهور سابق و تبعید اجباری او بود با انتخاب لوئیس آرسه (Luis Arce) و تحلیف او در نوامبر ۲۰۲۰ پایان یافت. این دوران سرشار از حملههایی علیه رسانهها بود که شامل ترساندن، آزار، تهدید، ضرب و شتم جسمی، سرقت تجهیزات، و اعمال سانسور در رادیو و تلویزیون میشد. اکنون جو انگزنی در کشور رواج یافته است که باعث میشود روزنامهنگاران با اذیت و آزار کلامی و آسیب به اعتبار خود مواجه شوند.
چارچوب حقوقی
روزنامهنگاران دردسرساز تلقی میشوند و همواره قربانی اذیت و آزار قضایی میشوند. بعلاوه، بنا بر بخشنامه بلند پایه ۱۸۱ که در ۲۰۰۹ صادر شد، روزنامهنگارانی که «دروغ بگویند»، «وارد بازیهای حزبی شوند»، یا «به دولت توهین کنند» ممکن است درآمد حاصل از تبلیغات دولتی خود را از دست بدهند. این توبیخ در ترکیب با بازداشتهای خودسرانه و بخشودگی گسترده عاملان جنایات، خودسانسوری را در سراسر کشور تشویق میکند. قتل بسیاری از روزنامهنگاران بدون مجازات رها شده است. قربانیانی مانند ورونیکا و ویکتور هوگو پناسو لایم (Verónica and Victor Hugo Peñaso Layme) که در سال ۲۰۱۲ به قتل رسیدند.
زمینه اقتصادی
با وجود این که در آمریکای لاتین بولیوی بزرگترین ذخایر منابع طبیعی، یعنی گاز طبیعی و لیتیوم، را دارد اما فقیرترین کشور این منطقه است. خدمات اصلی کشور توسط شرکتهای خصوصی خارجی تامین میشود و بیشتر اقتصاد کشور غیررسمی است. رسانههای مرتبط با دولت از امتیازات ویژه بهرهمند میشوند اما رسانههای مستقل با فشار اقتصادی شدید، بویژه با تهدید به لغو تبلیغات دولتی مواجهاند که ممکن است عواقبی جدی به همراه داشته باشد و گاهی حتی منجر به تعطیلی رسانهها شود. در نتیجه روزنامهنگاران با بیثباتی شغلی دست و پنجه نرم میکنند.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
خشونت علیه روزنامهنگاران به امری رایج مبدل شده است و این حملات توسط حامیان دولت یا سیاستمداران انجام میشوند. کلیسای کاتولیک از دیرباز نفوذ عمیقی در رسانهها داشته است و شبکه گسترده پرنفوذی در سراسر کشور دارد.
ایمنی
از سال ۲۰۲۰ خشونت جسمی علیه روزنامهنگاران، به ویژه در مناطق روستایی، تشدید شده است. بسیاری از شبکههای رادیویی و تلویزیونی مجبور شدهاند برنامههای خود را قطع کنند یا دفاتر آنها تخریب و غارت شده است. پرونده هفت روزنامهنگاری که در سیرا در شهر سانتاکروز مشغول پوشش درگیری در منطقه بودند و توسط گروهی از شهروندان مسلح ربوده و شکنجه شدند هنوز بدون مجازات خاطیان باقی مانده است. دست کم ۲۵ روزنامهنگار هنگام پوشش تحصن سانتاکروز در نوامبر ۲۰۲۲ مورد حمله پلیس قرار گرفتند.